أعلن دونالد ترامب عزمه إلغاء أوامر الرئيس الأميركي جو بايدن المتعلقة بتشديد القيود على الهجرة غير النظامية، وذلك خلال لقاء انتخابي الخميس كان الأول يعقده منذ إدانته في قضية جنائية.
ولوّح الجمهوري المرشح لمنافسة بايدن في الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من العام الحالي، بفرض رسوم على الدول التي لا تضبط تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، في إطار سعيه لتحقيق رصيد انتخابي في قضية تظهر استطلاعات الرأي أهميتها للناخبين.
وسأل أحد المشاركين في اللقاء الذي عقد الخميس في مدينة فينيكس بولاية أريزونا في جنوب غرب الولايات المتحدة، ترامب عما سيقوم به لوقف تدفق الداخلين الى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، بما يشمل مهاجرين من الصين ودول الشرق الأوسط.
وأكد ترامب أنه سيتخذ إجراءات اقتصادية للتعامل مع المسألة. وأوضح: "لدينا قوة اقتصادية هائلة... اذا تصرفت الصين أو دولة أخرى بشكل سيئ، لدينا أمور تسمّى رسوم وهي شديدة للغاية".
أضاف: "سنكون قاسين للغاية واذا لم يتصرف بلد ما كما يجب، سنفرض رسوماً جمركية" ضخمة عليه، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن حجمها أو طبيعتها.
وكان هذا اللقاء الانتخابي الأول لترامب منذ إدانته أواخر أيار (مايو) بـ34 تهمة في قضية تزوير مستندات محاسبية لإخفاء دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية سابقة بشأن علاقة جنسية مفترضة بينهما.
وبعد خطابه خلال هذه الفعالية، أتاح ترامب لأنصاره طرح الأسئلة التي تمحورت حول قضايا شتى منها كلفة المعيشة، والهجرة التي تشير استطلاعات الرأي الى أنها تتصدر اهتمامات الناخبين المدعوين الى اختيار رئيس جديد للبلاد في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).
وأعلن الديموقراطي بايدن الثلاثاء أنه قرّر فرض قيود جديدة على دخول المهاجرين لضبط "الأمن" عند الحدود مع المكسيك، في محاولة لمعالجة إحدى نقاط ضعفه السياسية في معركة إعادة انتخابه أمام ترامب.
ويسمح الأمر التنفيذي الصادر عن بايدن بعد طول انتظار، للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يوميا. وبموجبه، ستتمكن السلطات من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.
وسيسمح لطالبي اللجوء بالدخول مجددا ما أن يتراجع العدد اليومي إلى 1500.
"أمر تنفيذي مشين"
ويعدّ هذا القرار من أصعب القرارات التي يتخذها رئيس ديموقراطي على الإطلاق، إذ تجعله يقترب من سياسات الهجرة التي يدافع عنها ترامب.
ويُتاح عادةً للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بطلب اللجوء إذا كانوا معرضين للأذى أو الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة.
لكن عددا كبيرا منهم يمضون سنوات بانتظار البت في طلباتهم. ويقول منتقدون إن كثيرين منهم يعبرون الحدود لأسباب اقتصادية بحتة ثم يتلاعبون بالنظام للبقاء في الولايات المتحدة.
وتعرّض بايدن لانتقادات من مختلف الأطراف بسبب هذا التغيير في سياسته حيال الهجرة، والمستند الى قانون استخدمه ترامب خلال ولايته (2017-2021) لمنع المهاجرين من الدول المسلمة، وسط استطلاعات الرأي التي تظهر أن القضية تؤثر بشدة على فرص إعادة انتخاب بايدن في تشرين الثاني (نوفمبر).
واعتبر الجمهوريون أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن غير كافٍ لمواجهة الهجرة غير النظامية الى البلاد.
من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء القيود الجديدة، وحضّت واشنطن على إعادة النظر بها.
وأكد ترامب الخميس أنه سيقوم بإلغاء هذا الأمر بحال عودته الى البيت الأبيض. وأوضح: "في اليوم الأول لإدارتي، سألغي الأمر التنفيذي المشين للمحتال جو"، على وقع تصفيق أنصاره.
واعتبر الرئيس السابق أن القرار الصادر عن خلفه هو "لصالح للاجتياح، لصالح لتجارة الأطفال... لصالح تجار المخدرات"، من دون تقديم أدلة على ذلك.
وفي انتخابات العام 2020، فاز بايدن بولاية أريزونا بفارق 10 آلاف صوت فقط عن ترامب، ويتوقع أن تكون الولاية هذا العام كذلك محورية في ترجيح كفة أحدهما على الآخر.
ومن المقرر أن يعقد ترامب لقاءً انتخابياً في ولاية نيفادا المتأرجحة الأحد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
