قضت المحكمة العليا الأميركية الإثنين بأن دونالد ترامب يتمتّع ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً سابقاً، وهو حكم قد يؤجّل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
يأتي القرار الذي اتّخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6-3 قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي يترشّح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديموقراطي جو بايدن.
واعتبرت المحكمة أن "الرئيس لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية" لكن له "الحق على الأقل بحصانة افتراضية عن أعماله الرسمية".
وقرار المحكمة أساسي في ما إذا كان من الممكن المضي قدماً في محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات عام 2020 قبل انتخابات هذا العام، والتي هو المرشّح الجمهوري فيها.
ورحّب الرئيس الأميركي السابق بـ"انتصار كبير" للديموقراطية بعد قرار المحكمة العليا. وكتب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي " تروث سوشال "، أنه "انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركياً!".
بدوره، ندّد فريق حملة الرئيس الأميركي جو بايدن بعد القرار القضائي، وقالت حملة بايدن "فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج... يعتقد بأنّه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".
وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 آذار (مارس)، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقرّرة في تشرين الثاني (نوفمبر) والتي سينافس فيها مجدّداً الرئيس جو بايدن.
وكانت المحكمة قرّرت في 28 شباط (فبراير) النظر في هذه القضية ما يعني أنّه تم تأخير المحاكمة بشكل كبير.
وشكّك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشّح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، وخاصّة بين المحافظين، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.
وعند سماع المرافعات في نيسان (أبريل) الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عيّنه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال المقبلة".
وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعيّنين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد".
ومن غير المرجّح أن تصدر المحكمة قراراً بالحصانة المطلقة لترامب.
ولكن قد يدفع نطاق القرار وصياغته إلى تأجيل المحاكمة بشكل أكبر، ما يقلّل من احتمالات مواجهة ترامب للمدّعين العامين قبل التصويت في 5 تشرين الثان (نوفمبر).
على سبيل المثال، يمكن للقضاة إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى درجة لفرز أي من ادّعاءات المقرّر الخاص ضد ترامب (78 عاماً) تتعلّق بأعمال رسمية، وبالتالي يمكن أن تكون في مأمن من الملاحقة القضائية.
وهذا من شأنه حتماً أن يؤدّي إلى تأخير المحاكمة، وهي عملية معقّدة، بغض النظر عن الحكم، سوف تستغرق أشهراً من الإعداد.
تُهم عدّة
وأدين ترامب في أيار (مايو) الماضي في نيويورك بـ34 تهمة جنائية تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال تم دفعها في ذروة انتخابات 2016 الرئاسية لإسكات نجمة لأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب.
وبهذا أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يتم إدانته بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في 11 من تموز (يوليو).
إضافة إلى قضية نيويورك، يواجه ترامب اتّهامات في واشنطن وجورجيا للاشتباه بسعيه لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
ويواجه اتّهامات في فلوريدا بشبهة سوء التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض.
وتعد قضية نيويورك الوحيدة التي يرجّح بأن يحاكم عليها قبل موعد الانتخابات.
وعبر تقديم العديد من الطلبات، تمكّن محامو ترامب من تأجيل المحاكمات الثلاث الأخرى.
وفي حال انتخب من جديد، يمكن لدونالد ترامب فور تنصيبه في كانون الثاني (يناير) 2025، أن يأمر بإنهاء الملاحقات الفدرالية في حقه.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
