نجا المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب بأعجوبة من محاولة اغتيال بعدما أُصيب في أذنه يوم السبت برصاصة من بندقية نصف آلية من طراز (إيه.آر-15) وهو سلاح يُستخدم كثيراً في حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لم يتطرق أي من 12 مندوباً جمهورياً في مقابلات أُجريت معهم في المؤتمر الوطني للحزب في ميلووكي بولاية ويسكونسن، إلى الدعوة لفرض قيود على حيازة البنادق الهجومية أو حظرها، أو رفع السن القانونية لشراء سلاح أو حتى القيام بإجراءات استعلام أكثر صرامة للراغبين في حيازته.
وعارض المندوبون بشدة أي نوع من الإصلاح للقوانين الأميركية المتعلقة بحيازة السلاح.
واعتبر غالبية المندوبين أن الإجراءات الإصلاحية البسيطة، مثل إجراءات الاستعلام الصارمة أو رفع السن القانونية لشراء سلاح هجومي إلى 21 عاماً، تعتبر انتهاكاً للتعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة الذي يمنح المواطنين الحق في امتلاك الأسلحة النارية.
وفي حديثه إلى الرابطة الوطنية للبنادق في شباط (فبراير) تعهد ترامب بإلغاء جميع القيود المتعلقة بالأسلحة التي فرضها الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديموقراطي.