النهار

استقال السناتور الأميركي بوب مينينديز اليوم الثلاثاء، في أعقاب إدانته بتهم فساد تشمل الرشوة والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، ليذعن بذلك لضغوط من أقرانه الديموقراطيين للتنحي.

 

وسيقوم حاكم ولاية نيوجيرزي الديموقراطي فيل مورفي بتعيين بديل لمينينديز، الذي يمثل الولاية في مجلس الشيوخ منذ عام 2006 وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية قبل أن يترك هذا المنصب بعد اتهامه العام الماضي.

 

وأدانت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية مينينديز (70 عاما) في 16 تموز (يوليو) بجميع التهم الجنائية الست عشرة التي وجهت إليه، بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال الإلكتروني والابتزاز، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أدين اثنان من المتهمين.

 

وقد تم قراءة خطاب استقالة مينينديز بصوت عال في قاعة مجلس الشيوخ.  

 

وبحسب الادعاء قبل السناتور وزوجته أموالا نقدية بمئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهب وأقساط سيارات ورهن عقاري من ثلاثة رجال أعمال مقابل توجيه مساعدات أميركية بمليارات الدولارات لمصر، ومحاولة إعاقة ملاحقات جنائية لاثنين من رجال الأعمال.

ويعتزم مينينديز الاستئناف على الحكم.

وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية سيدني شتاين جلسة الحكم على مينينديز في 29 تشرين الأول (أكتوبر)، قبل أسبوع من انتخابات الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) التي يخوضها كمستقل في محاولة للحصول على فترة ولاية أخرى مدتها ست سنوات في مجلس الشيوخ، ولكن من غير المرجح أن يفوز.

وستؤدي استقالة مينينديز إلى تقليص الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ مؤقتا إلى 50-49 لحين تولي المرشح الذي سيعينه مورفي ما تبقى من فترة ولاية مينينديز الحالية التي تبلغ ست سنوات وتنتهي في كانون الثاني (يناير).

وسينافس النائب الديموقراطي الأميركي آندي كيم على مقعد مينينديز في مجلس الشيوخ في تشرين الثاني (نوفمبر)، ومن المرجح أن يفوز في ولاية نيوجيرزي ذات الميول الديموقراطية.

وطالب العديد من الديموقراطيين مينينديز بالاستقالة، منهم مورفي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والعضو الآخر بالمجلس عن ولاية نيوجيرزي كوري بوكر.

والمحاكمة هي الثانية لمينينديز بعد سابقة في 2017 لم تتمكن هيئة المحلفين خلالها من التوصل إلى قرار بالإجماع.

وتعرض مينينديز لاحقا للتوبيخ من لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ لقبوله هدايا من صديق ثري قديم مقابل خدمات رسمية.