حضّت الولايات المتحدة إسرائيل الخميس على تمديد تعاونها مع المصارف الفلسطينية عاماً إضافياً لتجنّب عرقلة معاملات حيوية في الضفّة الغربية المحتلّة.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على هامش اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو "أنا سعيدة لأنّ إسرائيل سمحت لمصارفها بمواصلة التعاون مع المصارف الفلسطينية، لكنّي ما زلت على قناعة بأنّ هناك حاجة إلى تمديد لمدّة عام" لآليات هذا التعاون.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هدّد في أيار (مايو) بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفّة الغربية ردّاً على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
لكن في 30 حزيران (يونيو) أعلن سموتريتش إعفاء مدّته أربعة أشهر يتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والمصارف الفلسطينية في الضفّة الغربية المحتلّة، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنّ قرار الإعفاء اتّخذ في اجتماع لمجلس الوزراء في "خطوة تخلّلها إضفاء إسرائيل شرعية على العديد من البؤر الاستيطانية في الضفّة الغربية".
وكان مقرراً أن تنتهي مفاعيل الإعفاء بنهاية حزيران، وقد أتاح التمديد للمصارف الإسرائيلية تحويل مدفوعات الرواتب والخدمات للسلطة الفلسطينية بالشيكل، ما يجنّب الاقتصاد الفلسطيني الذي دمّرته بالفعل الحرب في غزة، أزمة إضافية.
وأثار التهديد الإسرائيلي مخاوف جدية في الولايات المتحدة التي أبدت حينها خشية من "أزمة إنسانية" إذا قُطعت العلاقات المصرفية.
ووفقاً لواشنطن فإنّ هذه القنوات المصرفية أساسية لنحو 8 مليارات دولار من الواردات من إسرائيل إلى الضفة الغربية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
