رفع أميركيون إسرائيليون وجماعات مناصرة لإسرائيل ومواطنون دعوى قضائية للطعن في الأمر الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات مالية وقيود تتعلق بالهجرة على الأفراد المتورطين في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية.
قُدمت الدعوى في المحكمة الاتحادية في أماريلو بولاية تكساس أمس الثلاثاء، وتنص على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن، وهو ديمقراطي، في شباط (فبراير)، ينتهك حقوق رافعي الدعوى في حرية التعبير بموجب الدستور الأميركي ويتدخل بشكل يخالف القانون في ممارسة معتقداتهم الدينية.
ومن بين المدعين مجموعة (تكساس من أجل إسرائيل) والمسيحية، غير الربحية، ومجموعة (ريجافيم) الإسرائيلية غير الربحية، وزعماء المجموعة، ومواطنان أميركيان إسرائيليان يعيشان في الضفة الغربية ويقولان إنهما يعارضان "حل الدولتين" الذي تحبذه إدارة بايدن.
ويسمح الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن للجهات الاتحادية بفرض عقوبات وقيود على منح تأشيرات للأفراد الذي يعتدون على فلسطينيين أو يرهبونهم أو ينهبون ممتلكاتهم.
وقال البيت الأبيض عند إصدار ذلك الأمر إنه سيؤدي إلى "تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
