أعلن السيناتور الأميركي الديموقراطي النافذ روبرت مينينديز الذي أدين في منتصف تموز (يوليو) إثر محاكمته بتهم فساد، الجمعة أنه لن يترشح لإعادة انتخابه بصفته "مستقلا"، منهيا بذلك مسيرة سياسية طويلة ومؤثرة.
وكتب مينينديز في رسالة إلى لجنة الانتخابات في ولايته نشرت على الشبكات الاجتماعية "بصفتي مرشحا مستقلا لمجلس الشيوخ الأميركي لانتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)، أبلغكم بأنني أرغب في إزالة اسمي من بطاقات الاقتراع" في نيوجيرسي.
وينهي هذا الإعلان بحكم الأمر الواقع عقودا من حضور مينينديز في الكونغرس، ويأتي قبل أربعة أيام من تركه الفعلي لمقعده بصفته عضوا في مجلس الشيوخ.
في نهاية تموز (يوليو) أبلغ السيناتور البالغ 70 عاما فريقه بنيّته الاستقالة رسميا في 20 آب (أغسطس). كما أبلَغ بذلك فيل ميرفي، الحاكم الديموقراطي لنيوجيرسي، الولاية التي ينتمي إليها مينينديز والمجاورة لنيويورك.
وكتب الحاكم وقتذاك على منصة إكس "تلقيت رسالة من السناتور بوب مينينديز يبلغني فيها نيته الاستقالة بتاريخ 20 آب (أغسطس) 2024"، مضيفا "سأؤدي واجبي عبر إجراء تعيين موقت في مجلس الشيوخ الأميركي لضمان حصول شعب نيوجيرسي على التمثيل الذي يستحقه".
والقرار الذي اتخذه مينينديز بترك مقعده قبل بضعة أشهر من نهاية ولايته سيجنب الحزب الديموقراطي الاضطرار إلى بدء إجراء طرد مُحتمل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر).
ولا يتمتّع الديموقراطيون سوى بغالبية ضئيلة جدا في مجلس الشيوخ. ويُتوقع أن يعيّن حاكم نيوجيرسي بديلا من مينينديز إلى حين نهاية ولاية المجلس التشريعي في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وسيصدر الحكم في حق السيناتور في 29 تشرين الأول (أكتوبر)، قبل انتخابات 5 تشرين الثاني (نوفمبر).
وفي 16 تموز (يوليو)، أدانته هيئة محلفين في محكمة اتحادية في نيويورك بكل التهم الـ16، خصوصا التآمر لارتكاب أعمال فساد، والتآمر للعمل بصفته عميلا لحكومة أجنبية، وعرقلة سير العدالة. كما اتُهم بقبول رشى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر. وهو كان قد استأنف الحكم.
وخلال تفتيش لمنزله في حزيران (يونيو) 2022 عثرت الشرطة خصوصا على 13 سبيكة ذهب وعلى مبلغ 480 ألف دولار نقدا.
ومينينديز سياسي محنك كان يتولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
