عبرت سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانسكي اليوم الثلاثاء، عن قلق من إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي، معتبرة أن من شأن هذه التعديلات تقويض حقوق المرأة والطفل.
ونشرت روامنسكي تغريدة عبر منصة إكس جاء فيها: "إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل".
وأضافت: "نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل".
كما شاركت السفيرة عبر تغريدتها، موقفا سابقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، والتي تضمنت الموقف ذاته.
ولاقى القانون الذي يعمل على تشريعه البرلمان العراقي معارضة من فئات كبيرة من المجتمع بينهم قانونيون ومحامون ونساء ناشطات في حقوق الأسرة والطفل.
وأعلن فريق استطلاعات الرأي العراقي (Iraq Polling Team (IPT، يوم السبت، إجراءه استطلاعاً إلكترونياً للرأي العام داخل وخارج البلاد حول تعديل قانون الأحوال الشخصية شارك به أكثر من 60 ألف شخص ومن كلا الجنسين، حيث رفض معظمهم وبـ"قوة" محاولة التعديل الجارية في البرلمان.
وفي وقت سابق، حذرت منظمة"هيومن رايتس ووتش"، مما وصفته بـ التداعيات الكارثية لو أقر هذا القانون، وقالت إن البرلمان العراقي يعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد، بما يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بتنظيم شؤون الزواج والميراث، بدلا من قانون الدولة.
وبحسب تقرير لـ"رايتس ووتش"، إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث.
وحثت المنظمة، البرلمانيين العراقيين على رفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية، ورفض التراجع عن الحقوق التي اكتسبنها بشقّ الأنفس خلال عقود من الزمن، محذرة من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
