أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة عقوبات على أكثر من 400 كيان وشخص بسبب دعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، وإن بين هذه الأهداف شركات صينية يعتقد مسؤولون أميركيون أنها تساعد موسكو في تفادي العقوبات الغربية وفي تعزيز جيشها.
ولطالما حذرت واشنطن بكين من دعمها لقاعدة صناعة الدفاع الروسية، وفرضت بالفعل مئات العقوبات التي تستهدف تقييد قدرة موسكو على استغلال بعض التقنيات لأغراض عسكرية.
وقال بيان حقائق من وزارة الخارجية الأميركية يحدد العقوبات المفروضة على 190 هدفاً إنَّ عقوبات اليوم تتضمن تدابير ضد شركات في الصين ضالعة في شحن قطع غيار آلات وأجهزة إلكترونية دقيقة إلى روسيا.
وقالت وزارة الخزانة إنَّها تستهدف أيضاً شبكات عابرة للحدود متورطة في شراء ذخيرة وغيرها من المواد لروسيا، ومساعدة طبقة الأوليغاركية (الأثرياء أصحاب النفوذ السياسي في روسيا) وغيرهم على تفادي العقوبات وغسل الذهب لصالح شركة خاضعة لعقوبات.
ونقل البيان عن والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة الأميركية، قوله: "روسيا حولت اقتصادها إلى أداة في خدمة المجمع الصناعي العسكري للكرملين.. يتعين على الشركات والمؤسسات المالية والحكومات حول العالم التأكد من أنها لا تدعم سلاسل الإمداد للصناعة العسكرية الروسية".
وأضافت إدارة بايدن أيضاً 123 كياناً إلى القائمة الأميركية للرقابة على الصادرات المعروفة باسم قائمة الكيانات التي تلزم الموردين بالحصول على تراخيص قبل الشحن إلى شركات مستهدفة. وشملت الكيانات المضافة اليوم الجمعة 63 كياناً في روسيا و42 في الصين، وفقاً لإشعار نُشر على موقع الدورية الرسمية "فيدرال ريجستر" على الإنترنت.
ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن بعد على طلب التعليق على العقوبات الجديدة.
وبعد الاستيلاء على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، شنت روسيا غزواً واسع النطاق على جارتها في عام 2022، مما أدى إلى فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة على موسكو.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أنها فرضت عقوبات على عدة شركات روسية تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والأوراق المالية والإقراض العقاري وغيرها من الشركات المالية، لكنها لم تفرض عقوبات على بنوك أجنبية لمساعدتها في المعاملات التي تدعم المجهود الحربي الروسي. وحذرت وزارة الخزانة البنوك منذ كانون الأول (ديسمبر) من أن استمرار المعاملات في اقتصاد الحرب الروسي قد يفصلها عن النظام المالي القائم على الدولار.
الأهداف الصينية
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنَّ عقوبات الوزارة تشمل إجراءات تستهدف خنق قطاع الطاقة في روسيا وتستهدف شركات في تركيا واقتصادات في آسيا الوسطى تعتقد الولايات المتحدة أنها تساعد روسيا على تفادي العقوبات.
وقال آرون فورسبيرغ، مدير سياسة العقوبات الاقتصادية وتنفيذها في وزارة الخارجية الأميركية: "إجراءات اليوم تضرب روسيا في مكان يؤلمها، فتضعف قدرتها على توليد عائدات من مشروعاتها في مجال الطاقة وتعطل حصولها على المواد اللازمة لتغذية آلتها الحربية".
وتشمل الأهداف ذراع الاستيراد والتصدير لمجموعة داليان الصينية التي قالت وزارة الخارجية الأميركية إنَّها زودت شركات روسية بمواد مزدوجة الاستخدام بلغت قيمتها نحو أربعة ملايين دولار.
واستهدفت وزارة الخزانة أيضاً أكثر من 20 شركة مقرها هونغ كونغ والصين قالت إنَّها تزود القاعدة الصناعية العسكرية الروسية بالإمدادات.
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب التعليق.
وتقول الصين إنَّها لا تزود روسيا بالأسلحة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، وتدافع عما تسميه تجارة طبيعية بين الصين وروسيا.
وتشمل أحدث العقوبات الأميركية إجراءات ضد شركات تورد مكونات تستخدم في طائرات أورلان المسيرة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا.
وأرادت واشنطن بالعقوبات تعطيل مشروعات طاقة في المستقبل في روسيا وشحناتها من الغاز الطبيعي المسال. وقال بيان الحقائق إنَّ العقوبات استهدفت مشروع "أركتيك إل.إن.جي2" للغاز الطبيعي المسال في أقصى الشمال الروسي الذي تبلغ تكلفته 21 مليار دولار والذي تضرر بالفعل من العقوبات الغربية التي قيدت قدرته على الحصول على ناقلات نفط قادرة على الإبحار في الجليد، وشركات أخرى مشاركة في مشروعات الطاقة المستقبلية في روسيا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
