النهار

الادعاء والدفاع يتواجهان في قضية ترامب بتهمة محاولة قلب ‏نتائج الانتخابات
المصدر: أ ف ب
أصدر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في هذه الانتخابات ‏الذي رفض المثول أمام المحكمة الخميس، تعليمات لمحاميه ‏بأن يؤكد رسمياً أنه غير مذنب‎.‎
الادعاء والدفاع يتواجهان في قضية ترامب بتهمة محاولة قلب ‏نتائج الانتخابات
دونالد ترامب (أ ف ب)
A+   A-
 
يتواجه الادعاء العام والدفاع عن دونالد ترامب في القضية ‏الفدرالية التي تستهدفه بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات ‏الرئاسية عام 2020، الخميس في المحكمة للمرة الأولى منذ ‏أكثر من عشرة أشهر‎.‎

ترأس القاضية الفدرالية تانيا تشوتكان أول جلسة استماع لها ‏في هذه القضية منذ استعادتها الملف، بعد القرار غير المسبوق ‏الذي اتخذته المحكمة العليا في الأول من تموز (يوليو) والذي ‏اعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة. ‏وأُعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية في آب (أغسطس)‏‎.‎

من المرتقب أن تهيمن على النقاشات عواقب هذا القرار على ‏محاكمة محتملة كانت مرتقبة أساسا اعتبارا من 4 آذار ‏‏(مارس) 2024، والتي يبدو أن إجراءها قبل الانتخابات ‏الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) مستبعد إلى حد كبير‎.‎

أصدر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في هذه الانتخابات ‏الذي رفض المثول أمام المحكمة الخميس، تعليمات لمحاميه ‏بأن يؤكد رسمياً أنه غير مذنب‎.‎

في 27 آب (أغسطس)، نشر المدعي الخاص جاك سميث ‏نص الاتهام المعدل لكي يأخذ في الاعتبار قرار المحكمة ‏العليا الذي يكرّر التهم نفسها‎.‎

بالتالي يبقى ترامب متهما "بالتآمر على المؤسسات الأميركية" ‏و"تقويض حق تصويت" ناخبين بسبب ضغوطه على السلطات ‏المحلية في ولاية محورية عدة من أجل إبطال النتائج الرسمية ‏للانتخابات التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن‎.‎

وقال الملياردير الجمهوري في مقابلة الأسبوع الماضي إن ‏لديه "كل الحق" في محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية ‏كما فعل‎.‎

‎"‎افتراض الحصانة‎" ‎
الى جانب الجدول الزمني، سيناقش الطرفان عناصر أدلة ‏وشهود سيسمح الادعاء بتقديمهم‎.‎

بدون أي مفاجآت، اقترح الدفاع الأسبوع الماضي جدولا زمنيا ‏للنظر في اقتراحات أولية تمتد إلى ما بعد يوم الانتخابات ‏الرئاسية وحتى نقل السلطات في كانون الثاني (يناير) 2025‏‎.‎

من جهته، لم يذكر المدعي الخاص موعدا، معتمدا على قرار ‏القاضي. وقال جاك سميث إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة ‏بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترامب ‏كرئيس سابق "في أي وقت تراه المحكمة مناسبا". ‏

وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضاة محافظون ضد ‏التقدميين، رأت المحكمة العليا أن "الرئيس لا يتمتع بحصانة ‏عن أفعاله غير الرسمية" لكن "يحق له على الأقل افتراض ‏الحصانة عن أفعاله غير الرسمية‎".‎

وأحالت المحكمة الأمر على المحكمة الابتدائية لتحديد الأفعال ‏التي يحتمل أن تكون تشملها الحصانة من الملاحقات الجنائية‎.‎

بالتالي يقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان أن توضح ‏كيف ان الافعال التي تجري ملاحقته بشأنها تخرج من نطاق ‏المهام الرئاسية "عبر التمييز بين العمل الانتخابي الخاص ‏بالمتهم وأفعاله الرسمية" وبالتالي لا تغطيها الحصانة الجنائية‎.‎

لكنه يطلب منها النظر في هذه المسألة بدون انتظار الحكم في ‏مختلف الطعون المقدمة بإبطال الدفاع‎.‎

في المقابل، يطالب محامو دونالد ترامب بأخذ طلبات الإلغاء ‏التي يدرسونها في الاعتبار أولا، مشددين على أن ذلك ‏‏"سيستغرق وقتا وإمكانات كبرى" قبل التطرق إلى مسألة ‏الحصانة‎.‎

ويقولون، "يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن ‏لبت الملف على أسس قانونية قبل السماح بإجراء تحقيق في ‏الأفعال الرسمية للرئيس ترامب حين كان يتولى مهامه‎".‎
 

اقرأ في النهار Premium