نُفّذ الثلاثاء حكم بالإعدام في حق سجينين في جنوب الولايات المتحدة، أحدهما مارسيلوس وليامز الذي كان يؤكد لأكثر من 20 سنة أنه بريء وحظي بحملة دعم واسعة.
وسنة 2001، أدين مارسيلوس وليامز، وهو رجل أسود يبلغ 55 عاما، بقتل فيليسيا غايل، صحافية سابقة من أصحاب البشرة البيضاء، في ضواحي سانت لويس بولاية ميزوري عام 1998.
وأعلنت سلطات السجون في هاتين الولايتين عن إعدامه في المساء بحقنة قاتلة، وإعدام ترافيس موليس (38 عاما) المدان في تكساس بقتل طفله البالغ ثلاثة أشهر في العام 2008.
ويرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام المُنفذة في الولايات المتحدة إلى 16 في العام 2024، بينها ثلاث عمليات منذ 20 أيلول (سبتمبر)، ومن المقرر تنفيذ عمليتين أخريين الخميس.
وفي ولاية ميزوري، عُثر على الضحية مطعونة 43 مرة بسكين مطبخ في ما بدا أنها كانت عملية سطو.
تم توجيه الاتهام أخيرا إلى مارسيلوس وليامز المُدان أصلا بجرائم سطو، ثم حُكم عليه بالإعدام بناء على شهادة زميل سابق له في الزنزانة وشريكته السابقة، رغم عدم العثور على آثار للحمض النووي الخاص به على السكين أو آثار الدماء أو الشعر في مسرح الجريمة.
وعلّقت المحكمة العليا في ولاية ميسوري قرار إعدامه عام 2015، ثم سنة 2017 من قبل الحاكم آنذاك إريك غريتنز الذي أمر بتشكيل لجنة تحقيق في قضيته.
لكن عام 2023، حلّ الحاكم الذي خلفه مايك بارسون هذه اللجنة قبل أن تتوصل إلى أي قرار، وأعادت السلطات إطلاق الإجراءات لتنفيذ حكم الإعدام.
في غضون ذلك، أطلق المدعي العام المحلي، مستندا إلى تحليلات الحمض النووي بشكل خاص، إجراءات لإلغاء الإدانة. وعشية جلسة بشأن طلب الإلغاء، تبين أن بصمات الحمض النووي التي عُثر عليها على السلاح كانت لاثنين من أعضاء فريق الادعاء آنذاك.
لكنّ القضاء في ولاية ميزوري ردّ بشكل نهائي الاثنين هذا الاستئناف لإلغاء الإدانة، وأعطى الضوء الأخضر لتنفيذ حكم الإعدام.
وسبق أن أُلغيت أحكام بالإعدام في 23 ولاية أميركية من أصل 50. وتلتزم ست ولايات أخرى (أريزونا، كاليفورنيا، أوهايو، أوريغون، بنسلفانيا، تينيسي) بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بقرار من الحاكم.