أعلنت الحكومة الصومالية الخميس طرد السفير الإثيوبي، متهمة أديس أبابا بـ"التدخل الفج" في شؤونها الداخلية.
يأتي إعلان الحكومة في ظل النزاع مع إثيوبيا على اتفاق بحري وقّعته أديس أبابا مع منطقة صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية في كانون الثاني (يناير).
وأفادت في بيان بأن وزارة الخارجية تلقت توجيهات بـ"إبلاغ سفير الحكومة الإثيوبية في جمهورية الصومال الفدرالية بالعودة إلى بلاده للتشاور".
وأضافت أنها ستأمر بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في منطقة صوماليلاند (أرض الصومال) وفي منطقة بونتلاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي وبمغادرة الدبلوماسيين والموظفين فيهما في غضون أسبوعين.
وجاء في البيان أن الحكومة الإثيوبية "تتدخل بشكل فج في شؤون الصومال الداخلية، في انتهاك لسيادة الصومال".
اتّهمت مقديشو أديس أبابا بتهديد سيادتها وسلامة أراضيها على خلفية اتفاق مع صوماليلاند أعطاها إمكانية الوصول إلى البحر.
وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر على "إكس": "يتمسّك الصومال بسيادته! في ضوء التدخل الإثيوبي في شؤوننا الداخلية، طلبنا من السفير الإثيوبي المغادرة في غضون 72 ساعة وسنغلق القنصليتين في هرجيسا وجروي".
وأضاف: "نحن عازمون بشكل ثابت على حماية أراضينا".
وأفاد مسؤولان صوماليان بأن بلادهما طردت سفير إثيوبيا اليوم الخميس وأغلقت قنصلية في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وأخرى في إقليم أرض الصومال بسبب تصاعد التوتر فيما يتعلق باتفاق حول ميناء.
ووافقت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، على مذكرة تفاهم في الأول من كانون الثاني (يناير) لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا في أرض الصومال، وهي منطقة شمالية يقول الصومال إنها تابعة له رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.
وقالت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك وعرضت الاعتراف المحتمل بأرض الصومال في المقابل، وهو ما قوبل برفض من مقديشو وأثار مخاوف من أن يزيد الاتفاق من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وفي شباط (فبراير)، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن بلاده "ستدافع عن نفسها" إذا مضت إثيوبيا قدما في الاتفاق.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
