شُكّل رسميا الجمعة في هايتي المجلس الرئاسي الانتقالي الذي طال انتظاره، بعد أسابيع على مفاوضات سادها توتر وبعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري.
وسيكون على المجلس إعادة إرساء النظام والاستقرار في بلد يواجه أعمال عنف تمارسها عصابات، وقد صودق عليه رسميا بمرسوم وقّعه هنري ونشر في الجريدة الرسمية "لو مونيتور".
ويتعين على أعضائه أن "يسارعوا" إلى تعيين رئيس جديد للوزراء وأن يشّكلوا حكومة "جامعة".
و"ينتهي تفويض المجلس في 7 شباط (فبراير) 2026 على أبعد تقدير" وفق النص.
وسارعت مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) التي رعت المناقشات لتشكيل المجلس، إلى الترحيب بإنشائه رسميا، ورأت في ذلك خطوة تتيح "إمكانية بداية جديدة لهايتي"، لكنها أقرت في الوقت نفسه بأن البلاد ما زال يتعين عليها مواجهة "تحديات كبيرة".
من جهتها رأت الولايات المتحدة في تشكيل المجلس "خطوة إيجابية نحو استعادة الأمن، وفتح الطريق أمام انتخابات حرة وشفافة ونحو استعادة الديموقراطية والحوكمة الشاملة" بحسب ما قال متحدث باسم الخارجية الأميركية.
وأوضح النص أن المجلس لم يتسلم بعد رسميا مقاليد حكم البلاد وأن هنري "سيقدّم استقالة حكومته بعد تعيين رئيس جديد للوزراء".
ويتألف المجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان، وفق اتفاق تشكيله الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.
وتعاني هايتي منذ سنوات من عدم الاستقرار السياسي والجريمة، ولم تُجرَ أي انتخابات فيها منذ عام 2016.
وتفاقم الوضع منذ أواخر شباط (فبراير) عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز الشرطة والسجون والمقار الحكومية وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها على الإغلاق وسط موجة أعمال عنف مناهضة لهنري.