رأى القضاء الإكوادوري الجمعة أن توقيف نائب الرئيس السابق خورخي غلاس في سفارة المكسيك "مخالف للقانون وتعسفي" ، إلا ان هذا الأخير سيبقى في السجن لتمضية أحكام سابقة وبانتظار حكم قضائي جديد.
وكان نائب الرئيس السابق لجأ إلى محكمة العدل الوطنية أعلى هيئة قضائية في البلاد، مطالبا بالإفراج عنه في إطار إجراءات تسمح بالاحتجاج على طريقة حبسه التي يعتبرها "تعسفية".
وكان عناصر من الشرطة الإكوادورية قد دهموا في الخامس من نيسان (أبريل) سفارة المكسيك في كيتو لتوقيف غلاس الذي كان صدرت مذكرة توقيف في حقه بشبهة الاختلاس، ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين مكسيكو وكيتو وإلى موجة تنديد دولية.
وخلال الجلسة، شددت محكمة العدل الوطنية على الطابع المخالف للقانون والتعسفي لتوقيف غلاس نائب الرئيس الإكوادوري بين العامين 2013 و2017 الذي كان قد حصل للتو على اللجوء إلى المكسيك.
واستندت المحكمة خصوصا إلى أن أي مذكرة دهم وتفتيش لم تصدر عن القضاء للسماح للقوى الأمنية بدخول حرم السفارة.
إلا ان المحكمة رأت أن غلاس يجب أن يبقى في سجن يحظى بحراسة مشددة في غواياكيل في جنوب غرب البلاد، لتمضية أحكام سابقة في قضيتي فساد سابقتين.
وكان نائب الرئيس السابق لجأ إلى سفارة المكسيك في 17 كانون الأول (ديسمبر) قبل أن يبت القضاء الإكوادوري في مسؤوليته في إطار قضية اختلاس أموال موجهة لإعمار مدن لحقت بها أضرار كبيرة خلال زلزال ضرب في العام 2016.
"اضطهاد سياسي"
وحكم على غلاس في العام 2020 بالسجن ثماني سنوات، شأنه في ذلك شأن الرئيس الاشتراكي السابق رافايل كوريا بسبب مسؤوليتهما في نظام رشاوى دفعتها شركات في مقابل فوزها بعقد.
وخرج من السجن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 بعدما أمضى خمس سنوات في السجن في إطار قضية فساد واختلاس أموال أخرى، مستفيدا من إطلاق سراح مشروط يمنعه من مغادرة البلاد ويفرض عليه المثول أمام القضاء بشكل منتظم.
وقال المستشار القانوني في وزارة الخارجية المكسيكية أليخندرو سيلوريو لوكالة فرانس برس إن بلاده تنظر إلى قرار محكمة العدل الوطنية بـ"إيجابية" لأنه "يؤكد" أن غلاس "يواجه اضطهادا سياسيا".
وردا على دهم السفارة، قطعت المكسيك علاقاتها الدبلوماسية مع كيتو ورفعت الخميس شكوى ضد الإكوادور أمام محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي.
في الشكوى، طلبت المكسيك تعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة "إلى أن تقدم اعتذارات علنية وتعترف بانتهاكات مبادئ القانون الدولي وقواعده الأساسية".
وأوضح سيلوريو لوكالة فرانس برس أن الشكوى المرفوعة إلى محكمة العدل الدولية تتضمن صورة لدبابة يشتبه في أن "قوات الأمن الإكوادورية استخدمتها" في "التدخل".
وأشار أيضا إلى أن الشكوى تتضمن عناصر حول تدخل للسلطات الإكوادورية للحد من الاتصالات في السفارة قبل عملية الشرطة.
ومن جانبه دافع رئيس الإكوادور دانييل نوبوا عن عملية دهم السفارة المكسيكية معتبرا أنها كانت ضرورية لتوقيف غلاس بسبب "خطر وشيك بفراره" مؤكدا استعداده "لحل أي خلاف" مع المكسيك.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
