وافق أعضاء البرلمان في توغو أمس الجمعة على تغييرات في دستور البلاد تتعلق بتحديد فترات الرئاسة وكيفية انتخاب الرؤساء، وهو ما ندّد به بعض الساسة المعارضين ومنظمات المجتمع المدني ووصفوه بأنه انقلاب دستوري.
وأقرّ البرلمان التعديلات في تصويت أجري في آذار (مارس)، ولكن تقرّر عقد المزيد من المشاورات وإجراء تصويت برلماني ثان، وتم تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب رد الفعل العنيف.
ويخشى المعارضون أن تسمح تلك التغييرات بتمديد فترة حكم الرئيس فوريه جناسينجبي المستمر منذ 19 عاما واستمرار قبضة عائلته على السلطة. وكان والده وسلفه جناسينجبي اياديما قد استولى على السلطة في الدولة الساحلية الواقعة في غرب أفريقيا خلال انقلاب عام 1967.
وفي التصويت الثاني، وافق النواب بالإجماع على التعديلات وبموجبها لن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام ولكن من قبل أعضاء البرلمان.
كذلك تنص التعديلات على تطبيق نظام حكم برلماني وتقصير فترة الرئاسة من خمس إلى أربع سنوات مع تولي الحكم لفترتين كحد أقصى.
كما أنه لا يأخذ في الاعتبار الوقت الذي أمضاه بالفعل في منصبه، والذي قد يمكّن جناسينجبي من البقاء في السلطة حتى عام 2033 إذا أعيد انتخابه في عام 2025، وهو سيناريو مرجح للغاية في ظل سيطرة حزبه على البرلمان.
وقالت مجموعة من 17 منظمة مجتمع مدني في بيان مشترك الأسبوع الماضي إن التعديلات تعد "مشروعا... للسيطرة على السلطة من قبل نظام يعارض بشكل منهجي أي شكل من أشكال التغيير الديمقراطي". ودعت المنظمات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى اتخاذ إجراءات ضد التعديلات.
كان جناسينجبي قد فاز بولاية جديدة في عام 2020 عندما حصل على أغلبية ساحقة في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها.
وينص الدستور المعدل أيضا على استحداث دور جديد، وهو رئيس مجلس الوزراء مع صلاحيات واسعة لإدارة شؤون الحكومة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
