انقسمت الدول المشاركة في مستهل محادثات بكندا بشأن أول معاهدة عالمية على الإطلاق للحد من التلوّث الناجم عن المخلّفات البلاستيكية، وساد التوتّر مع اختلاف الأطراف بشدّة على ما يجب أن تتضمّنه المعاهدة.
وإذا تمكّنت الحكومات من الاتّفاق على معاهدة ملزمة قانوناً لا تتناول فقط كيفية التخلّص من المواد البلاستيكية، وإنّما كمّية البلاستيك المنتجة وكيفية استخدامها، فقد تصبح هذه المعاهدة أهم اتّفاق لمعالجة الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري عالمياً منذ اتّفاق باريس عام 2015.
وأشار تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مختبر لورانس بيركلي الاتحادي الأميركي إلى أن إنتاج البلاستيك يتسبّب في نحو خمسة بالمئة من الانبعاثات وربّما يرتفع المعدّل إلى 20 بالمئة بحلول 2050 ما لم تفرض قيود على إنتاجه.
وعندما اتّفقت الدول في 2022 على التفاوض على معاهدة ملزمة قانوناً بحلول نهاية هذا العام، دعت إلى معالجة الدورة الكاملة للمواد البلاستيكية والتي تشمل الإنتاج والاستخدام ثم التخلّص منها في النفايات.
لكن مع انطلاق المفاوضات في العاصمة الكندية أوتاوا بدت المعارضة شديدة من جماعات الضغط البتروكيمائية وبعض الحكومات التي تعتمد على الوقود الأحفوري للحد من إنتاج أو حظر بعض المواد الكيميائية.
ومن المتوقّع حضور آلاف المندوبين، ومنهم مفاوضون وجماعات ضغط ومراقبة غير هادفة للربح، في قمّة أوتاوا، وهي جولة المفاوضات الرابعة قبل التوصّل إلى اتّفاق نهائي بحلول كانون الأول (ديسمبر)، وهو ما يجعلها واحدة من أسرع الجهود الرامية إلى التوصّل إلى معاهدة بقيادة الأمم المتحدة حتى الآن.
وخلال جولة المحادثات السابقة في نيروبي، دعمت 130 حكومة بشدّة مطالبة للشركات بالكشف عن كميّات البلاستيك التي تنتجها والمواد الكيميائية التي تستخدمها في هذه العملية.
وتعارض مجموعة من الدول المعتمدة على الوقود الأحفوري الحد من الإنتاج أو حظر بعض المواد الكيميائية. وتقول المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا والصين، إن المعاهدة يجب أن تركز فقط على تتبع النفايات البلاستيكية.
ويتّخذ قطاع البتروكيمائيات الموقف نفسه إزاء هذه القضية.
وأحجم المسؤولون السعوديون عن التعليق.
وأفادت شركة "أرامكو" السعودية بأنّها تخطّط بحلول عام 2030 لتخصيص ما يقرب من ثلث إنتاجها من النفط لمصانع البتروكيمائيات من أجل إنتاج البلاستيك.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
