ما زال العالم منقسما حول المدى الذي يمكن أين يذهب إليه الطموح في أول معاهدة بشأن البلاستيك، فيما تفكر الدول في تدشين سلسلة من الاجتماعات الأصغر قبل بلوغ اتفاق يرجى التوصل إليه في كانون الأول (ديسمبر).
وما زال يتعين على الدول حسم أمرها بشأن ما إذا كان ينبغي أن تتضمن المعاهدة دعوة إلى تقليص كميات البلاستيك التي يتم إنتاجها.
وفي مفاوضات على مدى الأسبوع الماضي في العاصمة الكندية أوتاوا، طالبت أكثر من 60 دولة بأن تتضمن المعاهدة سقفا للإنتاج.
وقال الاتحاد الأوروبي إلى جانب رواندا وبيرو والنرويج وغانا وحكومات أخرى تطلق على نفسها اسم تحالف الطموح المرتفع، إن المفاوضين يجب أن يقضوا الأشهر القليلة المقبلة في بحث احتمالات تقليص بعض أنواع المواد البلاستيكية.
وقالت كبيرة المفاوضين الروانديين جولييت كابيرا إنه مع اتجاه إنتاج البلاستيك للزيادة بمقدار ثلاثة أمثال بحلول عام 2050، فإن مثل هذه المستويات "غير مستدامة وتتجاوز بكثير قدراتنا في إعادة التدوير وإدارة النفايات".
واقترحت رواندا وبيرو تحديد مستويات أساسية لكمية البلاستيك المطلوبة والمستخدمة في كل دولة لمنع الإفراط في الإنتاج.
وتواجه مثل هذه الجهود لاستهداف حد معين من الإنتاج معارضة شديدة من بعض الدول المنتجة للبتروكيماويات. وتقول هذه الدول إن الوقت السابق على القمة النهائية في بوسان في كوريا الجنوبية، يستحسن إنفاقه في التركيز على موضوعات أقل إثارة للخلاف مثل إدارة النفايات البلاستيكية.
وقالت كبيرة المفاوضين الصينيين في أوتاوا يانغ شياو لينغ إن الدول يجب أن "تركز على أمور غير مثيرة للجدل"، مثل إعادة تصميم المنتجات التي يدخل فيها البلاستيك بحيث تستخدم كميات أقل وتكون أسهل في إعادة التدويره.
وفي اليوم الأخير من المحادثات في أوتاوا اليوم الاثنين، انقسمت الدول إلى مجموعات عمل للتركيز على حسم أمر تفاصيل المعاهدة المأمولة التي تتضمن كيفية تمويل التحرك.
ومع الإعلان عن خطة مجموعات العمل لمواصلة التفاوض في الأشهر المقبلة، لم يذكر رئيس المحادثات لويس فاياس فالديفييزو من الإكوادور شيئا عن احتمال أن تظل حدود الإنتاج خاضعة للمناقشة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
