ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الإثنين أن الاتجار غير المشروع في الأحياء البرّية ما زال منتشراً بشكل كبير مع ضرورة اهتمام الحكومات بجميع الأنواع البرّية بدلاً من التركيز فقط على الأنواع "المعروفة" مثل الفيلة التي تم إحراز تقدّم بشأنها.
وجاء في تقرير جرائم الحياة البرّية العالمية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة أن المضبوطات المُبلّغ عنها في عامي 2020 و2021 كانت حوالي نصف ما كانت عليه في التقارير السابقة لكن هذا الانخفاض يُعزى إلى الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وليس لانخفاض فعلي في عمليّات الاتجار.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة في بيان بشأن التقرير إن "الاتجار في الحياة البرّية بشكل عام لم ينخفض بشكل كبير على مدى عقدين من الزمن"، وحثّ على اتّخاذ تدابير تشمل إنفاذ وتطبيق القوانين بشكل أفضل، من بينها قوانين مكافحة الفساد.
وأفاد التقرير بأن "الاتجار في الحياة البرّية يشمل الآلاف من الأنواع المهدّدة (بالانقراض) إلا أن القليل منها مثل الفيلة والنمور ووحيد القرن هو ما يلفت الاهتمام غالباً".
وأشار إلى أن جرائم الحياة البرّية "مثل الجمع غير القانوني للنباتات النضرة وبساتين الفاكهة النادرة" والاتجار في أنواع كثيرة من الزواحف والأسماك والطيور والثدييات ساهمت بشكل كبير في انقراض هذه الأنواع محلّياً وعالمياً.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
