قرّر الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، فرض حال الطوارئ في كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادئ الذي يشهد أعمال شغب عنيفة خلفت أربعة قتلى، وأثارها مشروع تعديل دستوري يرفضه دعاة الاستقلال.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: "كل أعمال العنف غير مقبولة وستكون موضوع رد حازم لضمان عودة النظام الجمهوري"، معلنة فرض حال الطوارئ، على أن يتخذ المرسوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وذكر الرئيس أيضا "بضرورة استئناف الحوار السياسي في كاليدونيا الجديدة وفقا للبيان الذي صدر في ختام اجتماع أزمة حول هذه المنطقة التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر، وتشهد "تمردا" وفقا لممثل الدولة في الأرخبيل،.
منذ الصدامات الأولى الاثنين على هامش التعبئة من أجل الاستقلال احتجاجا على التعديل الدستوري، شهد الارخبيل ليلتين عنيفتين من أعمال الشغب.
وقُتل اربعة أشخاص بينهم دركي اصيب برصاصة في الرأس.
وأصيب المئات بجروح بينهم نحو مئة من عناصر الشرطة والدرك، بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
ورغم حظر التجول المفروض في نوميا، المدينة الرئيسية في الارخبيل استؤنفت أعمال العنف مساء الثلاثاء بعد حلول الظلام، وشهدت العديد من الحرائق والنهب وتبادل إطلاق النار، بما في ذلك على قوات الامن.
كما أصيب شخصان بالرصاص في دوكوس شمال غرب نوميا "على يد ميكانيكي كان يحمي ورشته" بحسب وزير في الحكومة المحلية.
وفي ظل استمرار أعمال الشغب دعت الأحزاب الرئيسية في كاليدونيا الجديدة من منادية بالاستقلال وغيرها، في نداء مشترك الأربعاء السكان إلى "الهدوء والتعقل".
"دعوة الى التهدئة"
في فرنسا القارية أقرت الجمعية الوطنية ليل الثلثاء الأربعاء بتأييد 351 عضوا ومعارضة 153 النص الذي يوسع المستفيدين من حق المشاركة في انتخابات الأرخبيل ويثير غضب المنادين بالاستقلال.
وينبغي أن يحصل هذا التعديل بعد على تأييد 60 % من البرلمانيين المجتمعين في فرساي، لإقراره.
ويهدف مشروع القانون الدستوري، إلى توسيع من يسمح له بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي ترتدي أهمية كبيرة في الأرخبيل لتشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
وأسف رئيس الحكومة المحلي المنادي بالاستقلال لوي مابو الأربعاء "لهذا المسعى الذي يؤثر بشكل كبير جدا على قدرتنا على إدارة شؤون كاليدونيا الجديدة".
وطلبت الشخصية الرئيسية غير المنادية بالاستقلال سكرتيرة الدولة السابقة صونيا باكيس من ماكرون إعلان حال الطوارئ "لنشر الجيش خصوصا إلى جانب الشرطة والدرك".
وأدى النقص في المواد الغذائية بسبب تعذر إمداد المتاجر بالسلع، إلى تشكل طوابير انتظار أمام المحال.
وبدأت أولى المواجهات بين محتجين والقوى الأمنية الاثنين على هامش تجمع للمنادين بالاستقلال احتجاجا على مشروع التعديل الدستوري.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
