أدان حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية الأربعاء إقرار البرلمان في جورجيا لقانون مثير للجدل، اعتُبر أنه يتناقض تماما مع طموح البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي و"الناتو".
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن أسفه قائلاً: "تجاهل المشرعون التحذيرات الكثيرة التي أطلقها مدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني".
وأضاف: "من المرجح أن يتأثر الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في جورجيا".
أقر البرلمان القانون المثير للجدل حول "التأثير الأجنبي"، المستلهم من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب".
ومنذ شهر، تتواصل الاحتجاجات على هذا القانون الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا.
ودعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية الأربعاء جورجيا إلى "سحب" هذا القانون، الذي يعتبره مخالفا لـ "القيم والمعايير الأساسية" للاتحاد الأوروبي.
وأكد في بيان صحافي أن اعتماده، على الرغم من احتجاج الآلاف أمام البرلمان، له "تأثير سلبي" على عملية انضمام هذا البلد القوقازي إلى الاتحاد الأوروبي.
ومنذ كانون الأول (ديسمبر) 2023، باتت جورجيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتطمح أيضاً للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الذي اعتبر القانون الجورجي المثير للجدل "خطوة في الاتجاه الخاطئ".
وقالت المتحدثة باسم "الناتو" فرح دخل الله على موقع إكس، إن "قرار الحكومة الجورجية باعتماد تشريع بشأن "العملاء الأجانب" يعد خطوة في الاتجاه الخاطئ ويُبعد جورجيا عن التكامل الأوروبي والأوروبي-الأطلسي".
وأضافت: "نحث جورجيا على تغيير مسارها واحترام الحق في الاحتجاج السلمي".
ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي المؤيدة للاتحاد الأوروبي والتي تخوض صراعاً مفتوحاً مع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، حق النقض ضد القانون. لكنّ الحزب الحاكم يتمتع بغالبيّة كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين.
وعبرت الولايات المتحدة الثلثاء عن "قلقها العميق" محذرة من "إعادة تقييم" علاقتها مع هذه الدولة القوقازية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
