حكمت المحكمة العسكرية الروسية الإثنين على رجل بالسجن 25 عاماً بتهمة تجنيده لصالح أوكرانيا لإشعال حريق في مكتب تجنيد عسكري في سيبيريا.
وقالت المحكمة في بيان إنّ إيليا بابورين أُدين بتهمة الاتصال بوحدة آزوف الأوكرانية المصنّفة "إرهابية" في روسيا، وبإشعال حريق في مدرسة في نوفوسيبيرسك بناء على أوامر منها والتخطيط لهجوم على مكتب تجنيد عسكري في المدينة نفسها.
وأفادت وكالة "إنترفاكس" بأنّ إيليا بابورين متهم، من بين أمور أخرى، بـ"الإرهاب" و"المشاركة في جماعة مسلّحة غير قانونية" و"الخيانة العظمى"، وهي من بين أخطر الجرائم في قانون العقوبات الروسي.
وأضافت الوكالة أنّه أُلقي القبض عليه في خريف العام 2022.
وفي 16 أيار (مايو)، ندّد بابورين بالاتهامات "السخيفة" الموجّهة إليه، خلال الجلسة التي سبقت النطق بالحكم.
ونقلت عنه منظمة "زونا سوليدارنوستي" غير الحكومية المتخصّصة في متابعة أوضاع ضحايا القمع السياسي، قوله "ما أردت القيام به هو التخريب، ومحاولة التخريب، ولم أُشعل النار في أيّ شيء".
واتهم محقّقي جهاز الأمن الفدرالي بالرغبة في "التقدّم في حياتهم المهنية" عبر اتهامه بارتكاب "جرائم وهمية".
كذلك، نفى إيليا بابورين أنّه عمل لصالح وحدة آزوف. وقال إنّه تعرّض لضغوط أثناء الاحتجاز ولظروف سجن قاسية كي يتعاون مع جهاز الأمن الفدرالي ولكنّه أشار إلى أنّه رفض ذلك.
ومنذ بدء الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا والإعلان عن التعبئة العسكرية في روسيا في خريف العام 2022، أُبلغ عن عشرات الهجمات أو محاولات الهجوم على مراكز إدارية أو مكاتب تجنيد عسكرية في جميع أنحاء البلاد.
وصدرت أحكام سجن مشدّدة تتجاوز في كثير من الأحيان السجن لمدّة عشر سنوات ضدّ مشتبه فيهم في إشعال حرائق، ولكن هذه المرة كان الحكم أكثر قساوة.
وفي قضية منفصلة، قضت محكمة عسكرية في سان بطرسبرغ الاثنين بسجن مجنّد ثماني سنوات لمحاولته إضرام النار في بنى تحتية للقطارات العام الماضي.
وقالت المحكمة إن تيمور كورسانوف كان يخدم الجيش في مؤسسة عسكرية وتلقى أوامر من شخص على الإنترنت سعى إلى "توريطه في هجمات عبر إشعال حرائق مقابل المال بهدف تدمير البنى التحتية المرتبطة بالنقل".
وذكرت المحكمة أنه تم توقيفه أثناء محاولته الفاشلة إضرام النار في تقاطع لسكك حديد في سان بطرسبرغ في أيار العام الماضي.