أعلنت الإكوادور حالة الطوارئ في نحو ثلث مقاطعاتها الأربعاء وسط تصاعد أعمال العنف في ظل الحرب التي تشنّها الحكومة ضد عصابات المخدّرات.
يسمح هذا الإجراء بنشر الجنود في الشوارع لمدّة 60 يوماً في سبع من مقاطعات البلاد التي يبلغ عددها 24، بناء على مرسوم حكومي.
وجاء في المرسوم أن ولايات غواياس وإل أورو وسانتا إيلينا ومانابي ولوس ريوس وسوكومبيوس وأوريلانا شهدت في الآونة الأخيرة زيادة في "أعمال العنف الممنهج التي ترتكبها مجموعات العنف المنظّم والمنظّمات الإرهابية".
وكان رئيس الإكوادور دانيال نوبوا قد أعلن حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد في كانون الثاني (يناير) بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من سجنه واندلاع أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.
ومع قيام رجال العصابات بتفجير سيارات مفخّخة واختطاف رجال شرطة وقتل العديد من الأشخاص ردّاً على حملة القمع التي تعهّد بها نوبوا، أعلن الرئيس أن البلاد في حالة "نزاع مسلّح داخلي" وأمر الجيش "بتحييد" 22 مجموعة إجرامية.
وانتهت حالة الطوارئ الشهر الماضي.
وفي وقت سابق الأربعاء، حضّت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" نوبوا على إلغاء حالة "النزاع الداخلي المسلح" التي لا تزال قائمة، قائلة إنّها فتحت الباب أمام انتهاكات لحقوق الإنسان.
وشهدت الإكوادور المتاخمة لأكبر دولتين مصدرتين للكوكايين، كولومبيا والبيرو، أعمال عنف في السنوات الأخيرة حيث تتنافس عصابات لها صلات بالعصابات المكسيكية والكولومبية من أجل السيطرة.
وتدور حروب العصابات إلى حد كبير في سجون البلاد، حيث يتمتّع رؤساء العصابات مثل فيتو بنفوذ كبير.
وأسفرت المعارك عن مقتل مئات السجناء منذ عام 2021، وغالباً ما يتم العثور على جثثهم اما مقطوعة الرأس أو محروقة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
