حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن أكثر من مليون شخص سيعانون انعدام الأمن الغذائي بحلول شهر آب (اغسطس) في مالي، وهي دولة غارقة في أزمة أمنية وإنسانية عميقة منذ عام 2012.
وكتب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في نشرته نصف الشهرية، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء، أن "انعدام الأمن الغذائي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق، لا سيما في المناطق الشمالية والوسطى".
ويقول المكتب إن نحو 7,1 ملايين شخص (من إجمالي عدد السكان البالغ 23 مليون نسمة)، أكثر من نصفهم من الأطفال، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024.
وأكدت النشرة أن معدل التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية، المقدمة من الجهات المانحة (الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية وغيرها)، هو "في أدنى مستوياته".
وبحسب النشرة فإنه حتى أيار (مايو)، لم يحصل قطاع الأمن الغذائي إلا على 10 بالمئة من التمويل المطلوب، وهو ما يشكل "أدنى معدل تمويل منذ بداية الأزمة في عام 2012".
ومالي المصنّفة بين أكثر البلدان فقراً في العالم، تضررت بشدة من تغير المناخ، وتعاني اضطرابات منذ اندلاع حركات التمرد الانفصالية والجهادية في الشمال.
وامتد العنف إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين والمقاتلين ومئات الآلاف من اللاجئين.
وقطعت الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو والنيجر ومالي التعاون مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، واتجهت نحو روسيا لمحاربة الجماعات الجهادية.
ولاحظ "أوتشا" "تدفقات كبيرة للاجئين وطالبي اللجوء نحو المناطق الوسطى" في مالي، قادمين "معظمهم من بوركينا فاسو".
وتعد حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر ملاذا للجماعات الجهادية ويدور قتال مع القوات الحكومية هناك بشكل شبه يومي.
وقال "أوتشا" إنه في مالي "اتسمت نهاية عام 2023 بتكثيف العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة غير الحكومية وقيود السفر ضد السكان المدنيين".
وأوضح أن سبل عيش المدنيين تدهورت بسبب "الآثار التراكمية للعنف وقلة هطول الأمطار والنزوح الداخلي ونقص تمويل الاستجابة الإنسانية لعام 2023".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
