قالت رواندا إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أدلت بأقوال كاذبة أمام محكمة بريطانية هذا الأسبوع بأن طالبي اللجوء الذين يتم ترحيلهم إلى الدولة الأفريقية قد يتم نقلهم مجددا إلى دول أخرى يواجهون فيها خطر التعذيب أو القتل.
وصرح محامون يمثلون مفوضية اللاجئين للمحكمة يوم الاثنين بأن نظام اللجوء في رواندا غير ملائم، وذلك في إطار معارضة سياسة ترحيلهم التي تتبعها الحكومة البريطانية.
وقال المحامون إن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا يعرضهم لخطر نقلهم مجددا إلى بلدان أخرى في إطار عملية محظورة تعرف باسم الإعادة القسرية للاجئين، مستندين إلى أدلة سابقة شكلت جزءا أساسيا في منطق المحكمة العليا البريطانية عندما قضت العام الماضي بأن الخطة البريطانية غير قانونية.
وذكر المتحدثة باسم الحكومة الرواندية في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء: "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكذب".
وأضافت: "يبدو أن المنظمة مصرة على تقديم ادعاءات ملفقة إلى المحاكم البريطانية بشأن طريقة معاملة رواندا لطالبي اللجوء في الوقت الذي لا تزال تشارك فيه معنا في نقل المهاجرين الأفارقة من ليبيا إلى بر الأمان في رواندا".
وقالت متحدثة باسم المفوضية إنها ليس لديها تعليق فوري على الأمر.
وذكرت حكومة رواندا أن القضايا التي رفعها محامو المفوضية في المحكمة تضمنت أشخاصا وصلوا إلى رواندا لديهم صفة قانونية رسمية في بلدان أخرى لكنهم لم يستوفوا شروط الدخول إلى البلاد، أو أشخاصا غادروا رواندا بشكل طوعي.
وفي الأسبوع الماضي، قالت بريطانيا إن أول رحلة إلى رواندا ستقلع يوم 24 تموز (يوليو)، رغم أن ذلك يعتمد على فوز المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع من تموز.
ويبدو أنه من المستبعد تنفيذ الخطة بسبب تعهد حزب العمال البريطاني المعارض، الذي يتقدم بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي، بإلغاء الخطة في حال فوزه في الانتخابات.