قُتل 22 شخصا على الأقلّ في كينيا الثلاثاء خلال تظاهرات ضد الحكومة، على ما قالت رئيسة اللجنة الكينية لحقوق الإنسان لوكالة "فرانس برس" الأربعاء.
وقالت روزلين أوديدي: "تابعنا هذه التظاهرات وسجلنا 22 حالة وفاة"، مؤكدة أن منظمتها المستقلّة "فتحت تحقيقا".
وفي حصيلة سابقة قال رئيس الجمعية الطبية الكينية سايمن كيغوندو إن 13 شخصا قُتلوا في التظاهرات.
وقال كيغوندو "حتى الآن، لدينا على الأقل 13 قتيلا، لكن هذا العدد ليس نهائيا"، مضيفا " لم نشهد على مثل ذلك من قبل. سبق أن شهدنا أعمال عنف في العام 2007 بعد الانتخابات، لكن لم نر أبدا مثل هذا المستوى من العنف ضد أشخاص عزل ".
ودعت إحدى شخصيات الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في كينيا إلى " تظاهرة سلمية " الخميس في رسالة نشرت الأربعاء على منصة اكس.
وكانت البلاد في حالة صدمة الأربعاء بعد أعمال العنف التي شهدت اقتحام متظاهرين للبرلمان، في سابقة في تاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963.
عنونت صحيفة " ذي ستاندرد "، " قتلى وفوضى " في حين وصفت صحيفة " ديلي نايشن " الوضع بأنه " جحيم "، معتبرة أن "ركائز البلاد قد اهتزت بشدة" مع سقوط الكثير من القتلى وانتشار الفوضى في وسط العاصمة نيروبي.
وكانت الاحتجاجات التي قادها الشباب بشكل رئيسي، بدأت سلميا الأسبوع الماضي بعدما نزل آلاف المحتجين إلى شوارع نيروبي ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على الضرائب الجديدة المتوقعة في موازنة 2024-2025 والتي تجري مناقشتها حاليا في البرلمان.
الثلاثاء بينما تظاهر المحتجون للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام، تصاعدت حدة التوتر فجأة بعد الظهر في نيروبي.
ووفقا لمنظمات غير حكومية منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود التي اقتحمت الحواجز الأمنية لدخول مقر البرلمان. وتعرضت مبان للنهب والحرق جزئيا.
ووقعت أعمال نهب في نيروبي ومدن عدة. وأحرقت مبان في إلدوريت في الوادي المتصدع معقل الرئيس وليام روتو.
بعد ساعات أعلنت الحكومة نشر الجيش لدعم الشرطة في مواجهة " حالة الطوارئ الأمنية " و" الدمار وعمليات الاقتحام لبنى تحتية حيوية " .
ومساء أبدى الرئيس روتو حزما متعهدا قمع " أعمال العنف والفوضى " وتوعد بأن يدفع هؤلاء " المجرمون الذين يزعمون بأنهم مجرد متظاهرين سلميين" الثمن بينما يشيعون "الفوضى ويرهبون الشعب ونوابه ومؤسساته" .
أعمال نهب
وفوجئت الحكومة بشدة المعارضة لمشروعها زيادة الضرائب والتي قادها أساسا الشباب الكيني الذين ولدوا بعد عام 1997.
صباح الأربعاء نشرت تعزيزات أمنية في محيط البرلمان حيث كانت رائحة الغاز المسيل للدموع لا تزال منتشرة حسبما ذكرت " فرانس برس ".
وقال شرطي إنه صدم بما شاهده قبل يوم على شاشات التلفزيون.
وأضاف "ما حصل ضرب من الجنون ونأمل أن يعود الهدوء اليوم".
واتهم ائتلاف المعارضة الرئيسي أزيميو، بقيادة المعارض التاريخي رايلا أودينغا الحكومة "بالسماح لقوات الأمن باستخدام العنف" ضد المتظاهرين ودعا الشرطة "لعدم إطلاق النار على أولاد أبرياء سلميين وعزل".
كذلك، سلّطت مجموعة المنظمات غير الحكومية بقيادة فرع منظمة العفو الدولية في كينيا الضوء الثلاثاء على عملية خطف 21 شخصا من قبل "شرطيين بالزي الرسمي أو المدني" خلال الـ 24 ساعة الماضية وهي اتهامات لم تعلق عليها الشرطة ردا على أسئلة وكالة " فرانس برس ".
قلق دولي
أثارت أعمال العنف ومشاهد الفوضى في نيروبي قلق الولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة أوروبية الثلاثاء وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وأعربت جميعها عن " قلقها " من أعمال العنف ودعت إلى الهدوء.
انطلقت الحركة الاحتجاجية التي اطلق عليها " احتلال البرلمان " على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد تقديم مشروع موازنة 2024-2025 إلى البرلمان في 13 حزيران (يونيو) وينص خصوصا على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية قدرها 2,5% على المركبات الخاصة.
بعد بدء الاحتجاجات أعلنت الحكومة التي تعتبر فرض ضرائب جديدة ضرورة نظرا لعبء الديون على البلاد، في 18 من الجاري أنها ستسحب معظم الإجراءات المقررة.
لكن المتظاهرين يطالبون بسحب المشروع بالكامل.
وقبل أحداث الثلاثاء، سقط خلال هذه التعبئة قتيلان في نيروبي فضلا عن عشرات الجرحى ومئات الاعتقالات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
