رفضت محكمة في موسكو الخميس طلب الاستئناف بالإفراج عن الفرنسي لوران فيناتييه الذي يعمل في منظمة غير حكومية سويسرية، واعتقل مطلع حزيران (يونيو) بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن الجيش الروسي.
وأبقت المحكمة على القرار الذي اتخذته المحكمة الابتدائية "دون تغيير"ويقضي بوضع لوران فيناتييه في الحبس الاحتياطي حتى 5 آب (أغسطس) على الأقل بانتظار محاكمة محتملة.
وكما حدث خلال جلسة الاستماع في البداية، طلب فيناتييه ومحاموه وضعه في الإقامة الجبرية.
كان هذا الفرنسي البالغ من العمر 47 عاما يعمل في مركز الحوار الإنساني، وهي منظمة سويسرية غير حكومية تتوسط في النزاعات خارج القنوات الدبلوماسية الرسمية.
وأعلن من قفص الاتهام: "لطالما أردت في عملي أن أعرض بشكل مناسب مصالح روسيا في العلاقات الدولية". وأضاف: "أحب روسيا وزوجتي روسية وحياتي مرتبطة بروسيا".
وخلال الجلسة الأولى اعترف بأنه لم يسجل نفسه كـ"عميل أجنبي" لأنه لم يكن على علم بأن قانوناً روسياً صدر مؤخراً يلزمه بذلك.
لكن لجنة التحقيق الروسية تشتبه أيضا في قيامه بجمع معلومات عن أنشطة عسكرية روسية "يمكن استخدامها ضد أمن الدولة". وتثير هذه الشبهات مخاوف من اتهامات أخطر من عدم التسجيل، يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات.
كما أشارت المحكمة التي نظمت جلسة الاستماع في الدرجة الأولى الخميس إلى أن ممتلكات فيناتييه "صودرت موقتا".
وقال صحافي في وكالة "فرانس برس" إن القنصل الفرنسي في روسيا باتريس سيرفانتي حضر الجلسة الخميس.
وتم اعتقال الفرنسي وسط تصاعد التوتر بين باريس وموسكو بشأن الحرب في اوكرانيا، وغداة اعتقال روسي أوكراني في المنطقة الباريسية يشتبه في أنه خطط لأعمال عنف على علاقة بمنظمة "إرهابية" في فرنسا.