النهار

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) اليوم الأحد إن منطقتهم تواجه خطر التفكك وتفاقم انعدام الأمن، بعد أن كشفت بوركينا فاسو ومالي والنيجر التي تقودها مجالس عسكرية عن عزمها الانسحاب من التكتل من خلال التوقيع على معاهدة تحالف دول الساحل.

وأكدت معاهدة تحالف دول الساحل، التي تم التوقيع عليها أمس السبت، عزم الدول الثلاثة على الانسحاب من إيكواس المؤلفة من 15 عضوا بعد أن دعاها التكتل إلى العودة إلى الحكم الديموقراطي.

وقال رئيس مفوضية إيكواس عمر توراي إن حرية الحركة والسوق المشتركة التي تضم 400 مليون نسمة من بين المزايا الرئيسية للتكتل الذي يبلغ عمره 50 عاما تقريبا، لكن هذه المزايا معرضة للخطر إذا انسحبت الدول الثلاثة.

وأضاف توراي أمام قمة إيكواس المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا أن تمويل مشروعات اقتصادية بقيمة تزيد على 500 مليون دولار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ربما يتوقف.

وقال: "بالنظر إلى تلك المزايا، فمن الواضح أن التفكك لن يعرقل حرية حركة وتجمع السكان فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تفاقم انعدام الأمن في المنطقة".

وأضاف أن انسحاب الدول الثلاثة سيشكل ضربة قوية للتعاون الأمني، وخاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات المخابراتية والمشاركة في الحرب على "الإرهاب".

 

"أدارت ظهرها" 

تحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها جهاديون.

 

وابتعدت هذه الدول عن فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، وطردت القوات الفرنسية من أراضيها، حيث دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني إلى إنشاء "مجتمع سيادي للشعوب يكون بعيدا عن هيمنة القوى الأجنبية".

 

وقال تياني في اجتماع مجموعة الساحل في نيامي السبت إن شعوب الدول الثلاث "أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، رافضا نداءات إكواس للعودة إلى صفوفها.

 

وكان قرار الدول الثلاث بالانسحاب مدفوعا جزئيا باتهامها لباريس بالتلاعب بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعدم تقديم الدعم الكافي للجهود المناهضة للجهاديين.

 

ودعا الكثير من زعماء غرب إفريقيا إلى استئناف الحوار وكانت قمة الأحد هي الأولى للرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي الذي قال في أيار (مايو) إن المصالحة ممكنة.

 

وتدهورت علاقة النيجر مع إكواس في أعقاب الانقلاب الذي وقع في تموز (يوليو) 2023 وجاء بالجنرال تياني إلى السلطة، حيث فرض التكتل حينها عقوبات وهدد بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

 

وتم رفع العقوبات في شباط (فبراير) لكن العلاقات لا تزال مضطربة.

 

وتناقش الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا كيفية تمويل "قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري".

 

ودعت إلى إنشاء قوة أولية من 1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي بحشد لواء من 5000 جندي بكلفة تبلغ نحو 2,6 مليار دولار سنويا.

 

وقامت إكواس بتدخلات عسكرية في الماضي، لكن تهديدها بالقيام بذلك بعد الانقلاب في النيجر تلاشى.

 

وبينما يواجه التكتل تحديات إقليمية، حذر توراي من أنه يواجه أيضا "وضعا ماليا مزريا".

 

وأكدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بقاء الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في منصبه رئيسا لها، رغم التقارير التي تحدثت عن خلاف بشأن إعادة تعيينه.