خلص تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز اليوم الاثنين إلى أن الجيش الأوغندي قدم الدعم لحركة "23 مارس" (إم23) المتمردة التي تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وتزيد اشتباكات تتصاعد هناك من المخاوف من اندلاع صراع شامل بالمنطقة.
ونفت أوغندا تورطها في ذلك قائلة إنها تتعاون بشكل وثيق مع القوات الحكومية في الكونغو. كما تتهم الأمم المتحدة رواندا منذ فترة طويلة بدعم حركة "إم23" المتمردة التي سيطرت مرارا على أنحاء واسعة من شرق الكونغو الغني بالمعادن، لكن رواندا تنفي تلك الاتهامات.
وتشهد الكونغو صراعات منذ عقود. وغزت أوغندا ورواندا البلاد في عامي 1996 و1998 بسبب ما قالتا إنه دفاع عن النفس في مواجهة ميليشيات محلية. ولا تزال أوغندا تنفذ عمليات مشتركة مع القوات الكونغولية ضد جماعة أوغندية متمردة.
وتشن حركة "إم23" التي يقودها التوتسي تمردا جديدا في شرق الكونغو منذ عام 2022.
وقال فريق خبراء من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التقرير: "منذ تجدد أزمة حركة إم23 لم تمنع أوغندا وجود مسلحي الحركة وقوات الدفاع (الشعبية) الرواندية على أراضيها أو المرور عبرها".
وأرسل ذلك التقرير إلى لجنة العقوبات بالمجلس في نهاية نيسان (أبريل) ثم إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن في حزيران (يونيو).
وأضاف الفريق أنه حصل على أدلة تؤكد وجود دعم نشط لحركة "إم23" من مسؤولين من الجيش والمخابرات العسكرية الأوغندية، كما سافر قياديون من الحركة إلى أوغندا لحضور اجتماعات.
وقال نائب المتحدث باسم القوات المسلحة الأوغندية عندما تواصلت معه رويترز إن مثل هذه التقارير تتهم الجيش زورا في وقت تتسم فيه علاقاته مع الجيش الكونغولي بأنها في أفضل حالاتها.
وأضاف: "سيكون من الجنون أن نزعزع استقرار المنطقة التي نضحي فيها بكل شيء من أجل استقرارها".