أعلن مجلس الوزراء في مالي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء أن المجلس العسكري ألغى قراره بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والذي أصدره بهدف الحفاظ على النظام العام.
وعلّق المجلس العسكري نشاط الأحزاب السياسية في نيسان (أبريل) قبيل بدء الحوار الوطني من أجل إحلال السلام في الدولة الواقعة في منطقة الساحل وتواجه أعمال عنف يشنّها متشدّدون إسلاميون منذ أكثر من عشر سنوات وتخضع للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وقال مجلس الوزراء في بيان "قرّرت الحكومة اتّخاذ هذا الإجراء الردعي بهدف احتواء جميع الاضطرابات العامة المحتملة خلال هذا الحدث المهم".
وأضاف أنّه بينما ينصب تركيز الحكومة في الوقت الراهن على تنفيذ الاقتراحات التي خرج بها الحوار الوطني الذي عُقد في الفترة من 13 نيسان (أبريل) إلى العاشر من أيار (مايو)، فإنّها ستسمح للأحزاب السياسية باستئناف نشاطها.
ونكث المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب ثانٍ في عام 2021، بوعده بإجراء انتخابات في شباط (فبراير). وأرجأ التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب إجرائية.
وبعد قرار المجلس العسكري بعدم إجراء انتخابات، طغى الغضب على ردود فعل الأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني، وطالبوا بالعودة إلى النظام الدستوري.
ووقعت ثمانية انقلابات في دول بغرب ووسط أفريقيا منذ انقلاب آب ( أغسطس) 2020 في مالي، بما في ذلك في بوركينا فاسو والنيجر، اللتين تواجهان الجماعات المتشدّدة نفسها المرتبطة بتنظيمي " القاعدة " و" داعش ".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
