أعلن مكتب المدعي العام أن محاكم نيجيرية أدانت 125 من مقاتلي وممولي جماعة بوكو حرام بعد اتهامهم بسلسلة من الاتهامات المرتبطة بالإرهاب في محاكمة جماعية هذا الأسبوع.
وأدّى تمرد لبوكو حرام إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين منذ بدئه في 2009، ما أحدث أزمة إنسانية في شمال شرق نيجيريا وزاد الضغوط على الحكومة من أجل إنهاء الصراع.
وقال قمر الدين أوجونديلي المتحدث باسم مكتب المدعي العام في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة "أُدينوا بتهم تصل إلى الإرهاب وتمويله وتقديم الدعم المادي وفي قضايا تتعلق بجرائم من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وجرت آخر محاكمات جماعية لمشتبه في انتمائهم إلى بوكو حرام بين 2017 و2018 وأُدين خلالها 163 شخصا وأُفرج عن 887 آخرين.
وذكر أوجونديلي أن من بين المدانين السابقين أكمل 400 مدعى عليه مدة عقوبتهم ونُقلوا إلى مركز إعادة تأهيل معروف باسم (عملية الممر الآمن في ولاية جومبي) شمال شرق نيجيريا "من أجل إعادة تأهيلهم والقضاء على تطرفهم ثم إعادة دمجهم في المجتمع".
واختطفت بوكو حرام أكثر من 270 فتاة من مدرسة في بلدة تشيبوك شمال شرق البلاد في نيسان (أبريل) 2014، وهو هجوم أثار حالة من الغضب وأدى إلى إطلاق حملة عالمية تحت وسم (هاشتاغ) #أعيدوا فتياتنا. وعاد أكثر من نصف الفتيات، إلا أن كثيرا منهن عدن وقد أنجبن عدة أطفال.
وأظهرت تفاصيل الإدانات الأحدث أن 85 أُدينوا بتمويل الإرهاب و22 أُدينوا في جرائم تتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بينما أُدين البقية بالإرهاب.