أمرت محكمة في موسكو، اليوم الأربعاء، بإبقاء المواطن الفرنسي لوران فيناتييه المتهم بجمع معلومات عسكرية روسية من دون تسجيل نفسه كـ"عميل أجنبي" في السجن حتى الخامس من أيلول (سبتمبر) على أقل تقدير.
وفناتييه (48 عاماً) واحد من عدد من المواطنين الغربيين المسجونين في روسيا منذ أطلقت موسكو هجومها واسع النطاق على أوكرانيا في شباط (فبراير) 2022.
ويواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات في حال إدانته.
وقالت القاضية ناتاليا شيبراسوفا من محكمة منطقة زاموسكفوريتسكي إنَّها تحكم بـ"تمديد فترة الاعتقال بشهر حتى الخامس من أيلول (سبتمبر) 2024"، بحسب مراسل "فرانس برس" في المحكمة.
يفيد محققون بأن فيناتييه الذي كان متعاونا مع منظمة سويسرية غير حكومية تعمل على حل النزاعات قبل توقيفه في حزيران (يونيو)، جمع معلومات عسكرية يمكن لدول أخرى استخدامها ضد روسيا.
ويتعيّن على أي شخص يجمع أو يشارك معلومات بشأن الأجهزة الأمنية أو العسكرية الروسية أن يسجل نفسه لدى السلطات كـ"عميل أجنبي".
وأقر فيناتييه في جلسات استماع سابقة في المحكمة بأنه خرق القانون الروسي واعتذر.
وخُصّصت جلسة الأربعاء لتحديد شروط اعتقاله. وبينما أصر المدعون على وجوب إبقائه في السجن، طلب فيناتييه وضعه قيد الإقامة الجبرية.
وقال للقاضي في المحكمة متحدثا بالروسية: "أمضيت حتى الآن شهرين قيد الاعتقال قبل المحاكمة... تغيّرت نظرتي للحياة".
وفيناتييه مستشار لمركز الحوار الإنساني ومقره جنيف ويجري أبحاثا بشأن روسيا وغيرها من البلدان السوفياتية سابقا.
ويقول المركز في بيان على صفحته إنَّه "يعمل على منع وحل النزاعات المسلحة حول العالم عبر الوساطات والدبلوماسية السرية".
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإفراج عن فيناتييه فوراً.
سبق أن استخدمت روسيا اتهامات "العملاء الأجانب" لتوقيف أشخاص قبل توجيه اتهامات أكثر خطورة اليهم.
تحتجز موسكو عدداً من المواطنين الغربيين في سجونها بتهم يشير الغرب إلى أن لا أساس لها، بينهم الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش وجندي البحرية الأميركية بول ويلان والصحافية الروسية الأميركية ألسو كورماشيفا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
