أظهر تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية ونشرت نتيجته الجمعة أنّ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة إنسانية في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة كانت نتيجة "إخفاقات خطرة" ارتكبها الجيش الإسرائيلي من بينها مثلاً "خطأ في تحديد هوية" الهدف.
وأجرت كانبيرا التحقيق لأنّ الأسترالية لالزامي "زومي" فرانككوم كانت في عداد عمّال منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية الأميركية السبعة الذين قُتلوا في نيسان (أبريل) في غزة عندما استُهدفت قافلتهم من طريق الخطأ بغارة جوية بعدما ظنّ الجيش الإسرائيلي أنّ عرباتها تابعة لـ" حماس ".
أثار الحادث إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء. وكان من بين القتلى مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يجمع بين جنسيتي الولايات المتحدة وكندا.
ويفيد التحقيق الذي رُفعت عنه السرية ونشر الجمعة بأن الهجوم "لم يكن موجّهاً عن دراية أو عمداً ضد وورلد سنترال كيتشن" مذكّراً أن تحقيقاً داخلياً أجراه الجيش الإسرائيلي خلص إلى "خطأ بالغ نتج عن ثغرة خطيرة نتيجة تعرّف خاطئ (على الهدف) وأخطاء في عمليات اتخاذ القرار وانتهاكات لقواعد الاشتباك ولتوجيهات العمليات المعيارية".
وبحسب تقرير كانبيرا، فإن العسكريين ظنّوا أن القافلة الإنسانية تابعة لحركة "حماس" بسبب وجود حارس يعمل لحساب المنظمة يبدو أنه كان مسلّحاً على سطح إحدى الشاحنات.
وجاء في التقرير أنه "في هذا الحادث، يبدو أن قوّات الدفاع الإسرائيلية فشلت في عمليات التحقّق، ما أدّى إلى أخطاء في اتخاذ القرار وخطأ في التعرّف" على الهدف.
ومن أخطر الأخطاء التي وقعت عدم الاطلاع على خطّة التحرّك المتّفق عليه مسبقاً بين الجيش الإسرائيلي والمنظّمة الخيرية.
ولم تكتشف إسرائيل الخطأ إلا عندما بدأت معلومات ترد على شبكات التواصل الاجتماعي بعد حوالى ساعة على الهجوم، بحسب التقرير.
من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن رد فعل إسرائيل كان "مناسباً"، مشيراً إلى تسريح ضابطين على وجه السرعة وتوبيخ ثلاثة آخرين.
وخلصت مراجعة أسترالية للوفيات صدرت يوم الجمعة إلى إخفاقات خطيرة في اتباع إجراءات القوّات الإسرائيلية، وخطأ في التحديد وأخطاء في اتخاذ القرار.
وتمّ تكليف قائد القوات الجوية الأسترالية السابق مارك بينسكين بإجراء هذا التحقيق.
ووصف الجيش الإسرائيلي الواقعة بأنها خطأ فادح لم يكن ينبغي أن يحدث.
وقالت وزير الخارجية بيني وونغ إن أستراليا ستدفع من أجل المساءلة الكاملة للمسؤولين، بما في ذلك توجيه اتهامات جنائية إذا لزم الأمر.
وأضفت في بيان "لا يزال على المدعي العام العسكري الإسرائيلي اتخاذ قرار بشأن مزيد من الإجراءات".
وأضافت "ما زلنا نتوقّع أن تكون هناك شفافية بشأن عملية المدعي العام العسكري وقراره".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
