قال الحزب الحاكم السابق في السنغال إنّ السلطة الجديدة في البلاد تستعدّ لشنّ "حملة شعواء" بعد تعيين عدد من القضاة ليحلّوا محلّ أولئك الذين اعتُبروا مؤيّدين للنظام السابق.
وجاء الموقف الصادر عن الحزب المعارض "التحالف من أجل الجمهورية" بعد اجتماع عقده المجلس الأعلى للقضاء الجمعة برئاسة الرئيس باسيرو ديوماي فايي، تمّ خلاله تعيين عدد من القضاة الجدد في مناصب رئيسية.
وتعهّدت حكومة فايي التي تولّت السلطة في نيسان (أبريل) بعد فوز ساحق في الانتخابات، التخلّي عن النظام القديم وتحسين الظروف المعيشية للشعب السنغالي وضمان المساءلة.
ومع توقيف العديد من الشخصيات المعارضة في الأسابيع الأخيرة، اعتبر حزب "التحالف الوطني من اجل الجمهورية" في بيان في وقت متأخر الجمعة أن هذه الخطوات تهدف إلى إنشاء منظومة انتقامية بذريعة المساءلة.
وقال الحزب الذي يقوده الرئيس السنغالي السابق ماكي سال إنّ "أصحاب السلطة الذين فشلوا في الاستجابة لمطالب الشعب السنغالي وإرضاء ملايين الشباب المنكوبين (والمهاجرين المحتملين) الذين يخاطرون بحياتهم باللجوء إلى البحر، اختاروا ملاحقة هؤلاء".
وتشمل التعيينات القضائية الجديدة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومكتب المدعي العام في العاصمة دكار وهيئة قضائية جديدة تشرف على المالية.
وذكرت وسائل الإعلام أن القضاة السابقين متعاطفون مع الحكومة السابقة بقيادة "التحالف من أجل الجمهورية"، وتمّ نقلهم إلى المحاكم الإقليمية لإفساح المجال أمام المعيّنين الجدد.
ولم تدل الحكومة بأي تفسير للتغييرات التي تجريها.
ولم يترشّح سال للانتخابات الرئاسية التي جرت في آذار (مارس) بعدما تولّى رئاسة البلاد لولايتين، ورشّح رئيس وزرائه أمادو با.
ورأى "التحالف من أجل الجمهورية" أنّ التعيينات القضائية الجديدة "ستكون بمثابة سلاح لتشتيت وتدمير كامل للمعارضة وتخويفها وإسكاتها".
ونشرت الحكومة الجديدة مؤخراً تقارير شككت في حسابات وضعتها إدارة الحكومة السابقة، وبوشرت عمليات تفتيش في الدوائر العامّة من دون إصدار أيّ مذكرات توقيف حتى الآن.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
