أعلن مرشّح المعارضة الذي يدّعي الفوز في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية في 28 تموز (يوليو) إدموندو غونزاليس أوروتيا والذي لم يظهر علناً منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، أن استدعاءه من جانب مكتب المدّعي العام الإثنين تم "من دون ضمان استقلالية" القضاء.
ولم يوضح غونزاليس أوروتيا (74 عاماً) إن كان سيذهب إلى مكتب المدّعي العام الإثنين الساعة 10,00 (14,00 ت غ).
وقال الأحد في شريط فيديو نشر مساء الأحد على شبكات التواصل الاجتماعي إن النائب العام طارق وليم صعب "يدين مقدّماً ويضغط الآن من أجل استدعاء، بدون أي ضمان للاستقلالية".
وكان صعب قال الجمعة إن غونزاليس أوروتيا "سيتعيّن عليه تحمّل المسؤولية"، مضيفاً "يجب أن يذهب إلى هذا الاستدعاء للتحدّث (...) عن مسؤوليته قبل 28 تموز وخلال 28 تموز وبعد 28 تموز، عن تمرّده وعصيانه للسلطات المشكّلة شرعياً".
وأثار إعلان إعادة انتخاب نيكولاس مادورو (61 عاماً) تظاهرات عفوية قمِعت بوحشية. وقُتل في التظاهرات 27 شخصاً وأصيب 192 بجروح في ما اعتقل 2400 شخص، وفق مصادر رسمية.
ويتّهم مادورو بانتظام غونزاليس أوروتيا بالمسؤولية عن أعمال العنف ويصفه بـ"الجبان".
وردّ عليه غونزاليس أوروتيا مساء الأحد قائلاً "حان الوقت لتفهموا مرّة واحدة وأخيرة أن الحل لا يكمن في القمع، بل في التحقّق الدولي المستقل والموثوق من النتائج".
والخميس من دون مفاجآت، صادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات على الفوز المعلن لمادورو، وهو قرار وصفه الأخير بأنه "تاريخي ولا جدال فيه" بينما اعتبرته المعارضة "باطلاً ولاغياً".
دعوة الى التظاهر الأربعاء
وكان المجلس الوطني الانتخابي أعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات، من دون أن ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنّه تعرّض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شكّكت فيه المعارضة وعدد من المراقبين.
في المقابل، تفيد المعارضة بأن مرشّحها هو من حاز العدد الأكبر من الأصوات (أكثر من 60%).
ونشرت المعارضة إلكترونياً ما جمعته من أرقام، ما استدعى فتح المدّعي العام طارق وليام صعب تحقيقاً اعتبر فيه أن المعارضة "تعدّت" على صلاحيات المجلس الوطني الانتخابي.
ودعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو مواطنيها مساء السبت "للنزول إلى الشوارع" في 28 آب (أغسطس)، بعد شهر على إعادة انتخاب مادورو المتنازع عليها.
ويعيش غونزاليس أوروتيا في الخفاء منذ نحو ثلاثة أسابيع على غرار ماتشادو.
كانت النيابة العامة الفنزويلية أعلنت في السادس من آب أنّها فتحت تحقيقاً جنائياً بحق كل من غونزاليس أوروتيا وماتشادو، بتهم عدّة بينها "اغتصاب سلطة، نشر معلومات كاذبة، التحريض على عصيان القوانين، التحريض على التمرد، والتآمر الإجرامي".
وقالت النيابة العامة في بيان إنّها قرّرت فتح هذا التحقيق الجنائي لأن غونزاليس وماتشادو "يعلنان عن فائز زائف في الانتخابات الرئاسية (...) ويحرّضان علناً عناصر الشرطة والجيش على العصيان".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
