تجاهل إدموندو غونزاليس أوروتيا المرشّح الذي أعلنت المعارضة فوزه في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية في 28 تموز (يوليو)، الإثنين استدعاء النيابة العامة للمثول أمامها، ما دفع الهيئة لاستدعائه مجدّداً الثلاثاء.
في تسجيل فيديو نشر مساء الأحد على شبكة للتواصل الاجتماعي، قال غونزاليس أوروتيا المتواري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع إن النائب العام طارق وليم صعب "يدين مسبقاً ويضغط الآن من أجل استدعاء، بدون أي ضمان للاستقلالية".
والإثنين أشار صعب في تصريح لوكالة "فرانس برس" إلى أن غونزاليس أوروتيا "دعي للمرّة الثانية (للمثول) أمام النيابة العامة الثلاثاء".
وكان صعب اعتبر الجمعة أنّه يتعيّن على مرشّح المعارضة "تحمّل المسؤولية"، مضيفاً "يجب أن يذهب إلى هذا الاستدعاء للتحدث (...) عن مسؤوليته قبل 28 تموز وخلال 28 تموز وبعد 28 تموز، عن تمرّده وعصيانه للسلطات المشكّلة شرعياً".
وحذّر نائب رئيس الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الذي يتزعّمه الرئيس نيكولاس مادورو، ديوسدادو كابيلو، في مؤتمر صحافي من أنّه "سيتعيّن على الأجهزة القضائية اتّخاذ القرارات اللازمة" بعد امتناع غونزاليس أوروتيا عن المثول امام النيابة العامة.
وقال كابيلو الذي يُعدّ واحداً من السياسيين الأكثر نفوذاً في البلاد "ولّى زمن العفو والمغفرة. من يهاجم المؤسسات ومن يهاجم شعبنا عليه أن يتحمّل مسؤوليته. لقد طفح الكيل!".
وأثار إعلان فوز مادورو (61 عاماً) بولاية ثالثة تظاهرات عفوية قمِعت بوحشية. وقُتل في التظاهرات 27 شخصاً وأصيب 192 بجروح فيما اعتقل 2400 شخص، وفق مصادر رسمية.
ويتّهم مادورو بانتظام غونزاليس أوروتيا بالمسؤولية عن أعمال العنف ويصفه بـ"الجبان".
وردّ عليه غونزاليس أوروتيا مساء الأحد قائلاً "حان الوقت لتفهموا مرّة واحدة وأخيرة أن الحل لا يكمن في القمع، بل في التحقّق الدولي المستقل والموثوق من النتائج".
والخميس من دون مفاجآت، صادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات على الفوز المعلن لمادورو، وهو قرار وصفه الأخير بأنه "تاريخي ولا جدال فيه" بينما اعتبرته المعارضة "باطلاً ولاغياً".
دعوة الى التظاهر الأربعاء
وكان المجلس الوطني الانتخابي أعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات، من دون أن ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرّض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شكّكت فيه المعارضة وعدد من المراقبين.
في المقابل، تقول المعارضة إن مرشّحها هو من حاز العدد الأكبر من الأصوات (أكثر من 60%).
من دون إبراز أي أرقام، أعلنت المحكمة العليا أنّها دقّقت في السجلات التي وفّرتها السلطات وتثبّتت من حصول القرصنة الإلكترونية.
ويواجه غونزاليس أوروتيا التوقيف، خصوصاً بعدما فتحت النيابة العامة تحقيقاً بحقه وبحق زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، بتهم عدّة بينها "اغتصاب سلطة، نشر معلومات كاذبة، التحريض على عصيان القوانين، التحريض على التمرّد، والتآمر الإجرامي".
ودعت ماتشادو مواطنيها مساء السبت "للنزول إلى الشوارع" في 28 آب (أغسطس)، بعد شهر على إعادة انتخاب مادورو المتنازع عليها.
"تناقضات"
في حين شاركت ماتشادو التي تقول إنّها تخشى على حياتها، في تظاهرتين للمعارضة، لم يظهر غونزاليس أوروتيا علناً منذ 30 تموز، ولم يشارك في تظاهرات للمعارضة ولم يلبِ دعوات المجلس الانتخابي.
وقال جويل غارسيا، وكيل الدفاع عن معارضين مسجونين، في تصريح لـ"فرانس برس" إن "عقوبة" غونزاليس أوروتيا "يمكن أن تصل إلى ثلاثين عاماً" في السجن، وهي العقوبة القصوى المطبّقة في البلاد.
لكنّه اعتبر أن الاستدعاء شابته "مجموعة تناقضات"، إذ "يتعيّن تحديد الصفة التي استدعي بموجبها: سواء بصفة شاهد أو متّهم أو خبير".
وأضاف "إذا انطلقنا من مبدأ أنّه متّهم، يجب أن يمثل برفقة وكيل الدفاع عنه وإلا سيكون كل ما يدلي به باطلاً ولاغياً".
والإثنين أخلي سبيل الصحافية كارميلا لونغو لونغو غداة توقيفها في كراكاس، ووجّهت إليها تهمتا "التحريض على الكراهية" و"الإرهاب"، وفق النقابة الوطنية للعاملين في الصحافة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
