أوقفت روسيا نائب وزير الدفاع السابق بافيل بوبوف بتهمة "الاحتيال"، حسبما أعلن محقّقون اليوم الخميس، في قضية جديدة تستهدف مسؤولاً عسكرياً كبيراً ضمن سلسلة قضايا يعتبرها بعض المراقبين بمثابة عملية تطهير.
منذ نيسان (أبريل)، أوقف أو استُجوب ما لا يقل عن تسعة مسؤولين في وزارة الدفاع وجنرالات في قضايا احتيال وفساد في روسيا، بعد أكثر من عامين ونصف عام من بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا.
وأشارت لجنة التحقيق الروسية على تطبيق "تلغرام"، وهي هيئة قضائية نافذة، إلى أن بافيل بوبوف زاد ثروته بين عامي 2021 و2024 على حساب "باتريوت بارك"، وهو متنزه ذو طابع عسكري وتاريخي يقع في منطقة موسكو.
ورأى المحقّقون أن النائب السابق لوزير الدفاع وجنرال الاحتياط اختلس "سلعاً مادية ذات قيمة" وأجبر شركات مرتبطة بالمتنزه على "القيام بأعمال في أماكن سكن ريفية تابعة له من دون دفع أجرها".
كما "واصل تأمين صيانة أرضه التي تبلغ مساحتها حوالى ثلاثة هكتارات على حساب المتنزه".
وقالت لجنة التحقيق إنَّ بافيل بوبوف وعائلته يملكون عقارات تزيد قيمتها على 500 مليون روبل (نحو 4,9 ملايين يورو) "في مناطق راقية في موسكو ومنطقة موسكو وكراسنودار" في جنوب البلاد.
وأكدت وكالتا "تاس" و"إنترفاكس" للأنباء أن بوبوف أوقف في إطار هذه القضية.
ومطلع آب (أغسطس)، أوقف مسؤولان آخران بتهمة "الاحتيال" في قضية تتعلق بـ"باتريوت بارك" هما فياتشيسلاف أحمدوف والجنرال فلاديمير شيستيروف.
وبدأت التوقيفات في وزارة الدفاع وفي صفوف الجيش في روسيا في نيسان (أبريل)، قبيل استبدال وزير الدفاع سيرغي شويغو بأندريه بيلوسوف وهو خبير اقتصادي كُلِّف الإقلال من الإنفاق العسكري الضخم في البلاد.
ونفى الكرملين القيام بأي حملة تطهير، مؤكداً أنها عملية تقليدية لمكافحة الفساد، في حين يعاني قطاع الدفاع الروسي فضائح منذ سنوات.