أعلنت بريطانيا الاثنين أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان، إن الحظر الجزئي يشمل عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة "حماس"، لكنه لا يشمل مكونات لطائرات "إف-35" المقاتلة.
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في تموز (يوليو)، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.
وقال لامي: "يؤسفني أن أبلغ مجلس (العموم) اليوم (بنتيجة) التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر... يوجد خطر واضح من (إرسال) بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل... ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وأكد لامي أن تعليق تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل الذي أعلنته بلاده ليس حظرا شاملا على السلاح.
وقال إن بريطانيا لا تزال تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.
وأضاف لامي: "دعوني أغادر هذا المجلس (مجلس العموم) مع التأكيد على أن المملكة المتحدة مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي".
في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مخيب للآمال ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة "حماس" وداعميها الإيرانيين.
وأضاف في بيان أن إسرائيل "أصيبت بخيبة أمل إزاء سلسلة من القرارات" التي اتخذتها الحكومة البريطانية، ومنها المتعلق بصادرات الأسلحة.
وقال كاتس إن هذه الخطوة "تبعث برسالة ملتبسة للغاية" إلى "حماس" ورعاتها في إيران.
بدوره، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قرار بريطانيا. وقال عبر منصة إكس: "أشعر بخيبة أمل شديدة بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".
وأضاف أن قرار لندن تعليق 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل والذي أعلنه وزير الخارجية "يأتي في وقت نخوض فيه حربا على سبع جبهات مختلفة" و"في وقت نعيش حدادا على ستة رهائن تم إعدامهم بدم بارد من قبل حماس داخل الأنفاق في غزة".
يأتي هذا القرار إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدّرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني بعيد توليه منصبه في بداية تموز (يوليو).
وفي معرض تأكيده دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، قال ديفيد لامي إن التعليق "ليس تأكيدا على البراءة أو الإدانة" وأن موقف الحكومة البريطانية ليس ثابتا.
وتابع: "لم ولا يمكننا الحكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي"، لافتا إلى أن المملكة المتحدة "ليست محكمة دولية".
منذ وصولها إلى السلطة في بداية تموز (يوليو)، دعت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر (يسار الوسط) مرارا إلى وقف الحرب في غزة التي اندلعت في 7 تشرين الأول إثر هجوم غير مسبوق شنته "حماس" على جنوب إسرائيل.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني إنه يشعر بقلق "عميق" إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد بالمئة من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، وقال لامي أمام مجلس العموم إن تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل.
ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة والهليكوبتر والمُسيرات.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
