رفضت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس اليوم الإثنين أحكاماً أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشّحين بارزين إلى السباق الرئاسي، معزّزة مخاوف المعارضة من أن الهيئة تسعى إلى محاباة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وقالت إنَّ "قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة نهائية، وهي العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد".
وأضافت الهيئة: "قررنا أن من المستحيل تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن طعون الترشيح".
وفي تحدٍ لقرار أعلى هيئة قضائية، أقرّت هيئة الانتخابات ترشيح سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول (أكتوبر). وذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق في 14 أيلول (سبتمبر).
ومن شأن القرار أن يضر بمصداقية الانتخابات وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021 عندما شدّد سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب.
وقضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم مُنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات.
وقال أساتذة تونسيون للقانون الدستوري إن الهيئة الانتخابية يجب أن تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو دون أي اجتهاد وإلا ستفقد الانتخابات مصداقيتها.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لوكالة "رويترز" أن الشرطة التونسية ألقت القبض فجراً على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
