أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، "بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة".
وإنفاذاً لأمر الرئيس الإماراتي، أصدر النائب العام للدولة حمد الشامسي قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة، وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء الإماراتية" (وام).
وأهاب النائب العام بكل من يعيش "على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها"، مؤكداً أن "التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول من دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها".
في تموز (يوليو) الماضي، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التجمهر".
وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم (حيث المظاهرات التي سبقت الإطاحة برئيسة الوزراء هناك الشيخة حسينة).
في ما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
