أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأييدها لمسعى الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، بعد أن أقرت بأنهم باتوا مؤهلين للانضمام إليها.
وأصدرت توصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".
ويعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضوا استطلاعا عالميا لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعليا بدولة فلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.
واعتمدت الجمعية العامة القرار اليوم الجمعة بأغلبية 143 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.
ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.
وينص قرار الجمعية العامة على "أن دولة فلسطين... ينبغي بالتالي قبول عضويتها" و"يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".
ومن شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر أيلول 2024 مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
السلطة الفلسطينية ترحب
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة بتصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة الذي منح حقوقا جديدة للفلسطينيين في المنظمة الدولية ورأت أنه يؤكد "أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة".
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذا القرار "يؤكد على أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الامم المتحدة (...) وبذلك فانها تستحق ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، مرحبة ب "التصويت الكاسح والاجماع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
من جهت، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن التصويت الرمزي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يبعث برسالة إلى حماس مفادها أن "العنف يؤتي ثماره".
وكتب يسرائيل كاتس على منصة إكس منتقدا التصويت أنه "مسرح سياسي"، معتبرا أن كل ما حققه هو "مكافأة القتلة والمغتصبين من حماس، وتقويض الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن"، وينطوي على رسالة مفادها أن "العنف يؤتي ثماره".
تمويل أميركي
قالت البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة إن تبني مسودة القرار التي تدعم العضوية الكاملة سيكون استثمارا في الحفاظ على حل الدولتين المطروح منذ فترة طويلة.
وأضافت أنه سيشكل إعادة تأكيد واضحة على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في توقيت وصفته بالحرج بما يشمل حقه في دولة مستقلة.
والبعثة تابعة للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية.
وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة قبل أيام: "وجهة نظر الولايات المتحدة تظل أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني هو التفاوض المباشر".
وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليس لديها "سمات معترف بها دوليا" للدولة.
وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.
وأمس الخميس، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقا وامتيازات للفلسطينيين.
وليس من المرجح أن يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن بالأغلبية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
