تبنى مجلس الأمن مساء اليوم الاثنين، مشروع قرار صاغته واشنطن يدعم اقتراحاً كان طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".
وامتنعت روسيا عن التصويت، في حين وافقت بقية الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس وعددها 14 على مشروع القرار الذي يدعو إلى التطبيق الكامل للاقتراح الأميركي بدون تأخير ودون شروط، بينما أيدت الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، مشروع القرار.
ويتناول القرار تفاصيل الاقتراح وينص على أنه "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات".
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في كلمة أمام المجلس بعد التصويت: "لقد صوتنا اليوم لصالح السلام... التصويت أظهر لحماس أن المجتمع الدولي موحد"، مضيفة: "متحدون وراء اتفاق من شأنه إنقاذ أرواح ومساعدة المدنيين الفلسطينيين في غزة على البدء في إعادة البناء والتعافي. متحدون وراء اتفاق من شأنه لم شمل الرهائن مع عائلاتهم بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز".
وفي رد فعلها، قالت "حماس" إنها "ترحب بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".
وأكدت الحركة في بيان "استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته".
من جانبها، قالت الرئاسة الفلسطينية: "نحن مع أي قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية".
3 مراحل للاقتراح
ويتضمن الاقتراح الأميركي في مرحلته الأولى، وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح أسرى وتبادل أسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي.
أما المرحلة الثانية، فتتضمن وقف دائم للحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع. في ما المرحلة الثالثة تتضمن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة.
ويرفض المجلس في القرار، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.