أعلن مصدر مسؤول اليوم الأربعاء أن الأجهزة الأردنية الأمنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة أرسلت من قبل "ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلّية في الأردن".
وأوضح أن الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر آذار (مارس) الماضي، مشيراً إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلّق بهذه العملية، وفق ما نقلت وكالة "بترا".
وقال المصدر إنّه في الأشهر الأخيرة أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عدّة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام "كلايمور"، ومتفجّرات "C4"، "سمتكس"، بنادق "كلاشينكوف" وصواريخ "كاتيوشا - عيار 107 ملم".
تفاصيل العملية...
أفاد مصدران أردنيان مطّلعان بأن الأردن أحبط مؤامرة يشتبه أن إيران تقف خلفها لتهريب أسلحة إلى المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة، وذلك لمساعدة معارضين للحكم الملكي على تنفيذ أعمال تخريبية.
وقال المصدران لـ"رويترز" إن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خليّة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأضافا أنه تم ضبط الأسلحة عندما ألقي القبض على أعضاء في الخلية، وهم أردنيون من أصول فلسطينية، في أواخر آذار (مارس).
وتأتي المؤامرة والاعتقالات، والتي لم ترد أي تقارير بشأنها قبل ذلك، وسط توتّرات شديدة في الشرق الأوسط جراء الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة ضد حركة "حماس". وتشكّل الحركة جزءاً من "محور المقاومة" المناهض لإسرائيل الذي تتزعّمه طهران ويضم فصائل عدّة متحالفة معها.
وطلب المصدران الأردنيان عدم الكشف عن هويتهما، ورفضا الكشف عن الأعمال التخريبية التي كان يتم التخطيط لها وأشارا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.
ولفتا إلى أن المؤامرة كانت تستهدف زعزعة استقرار الأردن الذي يمكن أن يصبح نقطة توتّر إقليمية في أزمة غزة إذ يستضيف قاعدة عسكرية أميركية ويشترك في الحدود مع إسرائيل، وكذلك سوريا والعراق حيث توجد فصائل متحالفة مع إيران.
ولم يحدّد المصدران الأسلحة التي تم ضبطها خلال العملية في آذار (مارس)، لكن قالا إن الأجهزة الأمنية أحبطت في الأشهر القليلة الماضية عدداً من المحاولات من جانب إيران وجماعات متحالفة معها لتهريب أسلحة من بينها ألغام "كلايمور" ومتفجّرات "سي4" ومتفجّرات "سيمتكس" وبنادق "كلاشنيكوف" وصواريخ "كاتيوشا" - عيار 107 مليمترات.
وتابعا "شهر حزيران (يونيو) 2023 صاروا يهربوا أسلحة وزادت كتير وفي منهم ألغام فردية ومتفجّرات زي السي4 ومسدّسات غلوك وآخر شي هربوا كاتيوشا 107 ملم".
ووفقاً للمصدرين الأردنيين، كان معظم التدفّق السرّي للأسلحة إلى المملكة موجّهاً إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة في الضفّة الغربية التي تحتلّها إسرائيل. لكنّهما قالا إن بعض الأسلحة، بما في ذلك تلك التي تم ضبطها في آذار (مارس)، كانت موجّهة للاستخدام في الأردن من قِبل خلية تابعة للإخوان المسلمين متحالفة مع "حماس".
وأردف أحد المصدرين وهو مسؤول مطلع على الأمور الأمنية "الخطر الجديد هو دخول أسلحة، الأسلحة هذه بيحطوها في حفر تسمى نقاط ميتة وبياخدوا اللوكيشن بتاعها على الجي.بي.أس وبيصوروا المكان تبعها وبيحكوا لرجالهم اللي موجودين يروحوا ياخدوها من هناك"، في إشارة إلى الطرق التي يتّبعها المهرّبون في العمليات.
وتنتشر جماعة "الإخوان" في دول عدّة، وانبثقت منها حركة "حماس" في ثمانينيات القرن الماضي. وتشير الجماعة إلى أنّها لا تدعو إلى العنف، وتعمل في الأردن بشكل قانوني منذ عقود.
وتعتقد السلطات الأردنية أن إيران والجماعات المتحالفة معها مثل "حماس" و"حزب الله" اللبنانية تحاول تجنيد شبّان متطرّفين من جماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة من أجل الأهداف المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة في محاولة لتوسيع شبكة طهران الإقليمية من القوى المتحالفة معها، وفقاً للمصدرين.
وأكّد ممثّل بارز لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن أن بعض أعضاء الجماعة اعتقلوا في آذار (مارس) وبحوزتهم أسلحة، لكنّه ذكر أن أياً كان ما فعلوه فلم يكن بموافقة الجماعة، مضيفاً أنّه يعتقد أنّهم كانوا يهرّبون الأسلحة إلى الضفة الغربية وليس بهدف تنفيذ عمليات في الأردن.
وقال ممثّل الجماعة الذي طلب عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية الأمر "هناك حوار بين الإخوان والسلطات. إنّهم (السلطات) يعلمون أنّه إذا كانت هناك أخطاء فلم تصدر عن جماعة الإخوان المسلمين بل عن أفراد فقط وليست من سياسة جماعة الإخوان".
ولفت قيادي آخر في الجماعة طلب عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز" إلى أن أعضاء الخلية الذين تم اعتقالهم كانوا ممن تم تجنيدهم من قِبل نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" صالح العاروري، الذي كان العقل المدبّر لعمليات "حماس" في الضفة الغربية من منفاه في لبنان. وقُتل العاروري في ضربة جوية بطائرة مسيّرة في بيروت في كانون الثاني (يناير) وهو هجوم يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل نفّذته.
ورفض متحدّثون باسم الحكومة الأردنية ووزارة الدفاع الأميركية التعليق، في حين لم يتسنَ الوصول بعد إلى وزارة الخارجية الإيرانية. ولم يرد مسؤولون إسرائيليون من مكتب رئيس الوزراء ومن وزارة الخارجية بعد على طلبات للتعقيب.
وخلال العام الماضي، ذكر الأردن أنّه أحبط الكثير من المحاولات التي قام بها متسلّلون مرتبطون بالجماعات الموالية لإيران في سوريا، والذين قالت المملكة إنّهم عبروا حدودها بقاذفات صواريخ ومتفجّرات، وتمكّنوا من إدخال بعض الأسلحة بدون أن يتم اكتشافها. ونفت طهران أن تكون وراء مثل هذه المحاولات.
وذكر أحد المصدرين الأردنيين المطّلعين على المؤامرة المزعومة أن مسؤولي المخابرات استدعوا 10 شخصيّات بارزة في جماعة "الإخوان" لإبلاغهم بأنّهم اعتقلوا خلية كانت تعمل بمثابة جسر بين حركتهم و"حماس"".
الخيار الأردني
يرى العميد السابق في المخابرات العامة الأردنية سعود الشرفات أن قرار الأردن المشاركة مع قوى غربية في إسقاط طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف إسرائيل نبع جزئياً من مخاوف لدى المسؤولين من انجرار المملكة إلى صراع إيران الاستراتيجي مع إسرائيل.
وأضاف أن الإيرانيين لديهم تعليمات بتجنيد أردنيين واختراق الساحة الأردنية من خلال عملاء، مشيراً إلى أن تلك الجهود تستهدف كل قطاعات المجتمع.
ووفقا للكثير من المسؤولين والدبلوماسيين في المنطقة، شكّل هجوم غير مسبوق على قاعدة أميركية في الأردن في كانون الثاني (يناير) نفّذته جماعات موالية لإيران في العراق قوة دافعة أخرى للأردن للمشاركة. وتسبّب ذلك الهجوم في مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 40 وقيل إنه جاء دعما لـ"حماس" في حربها مع إسرائيل.
وقال دبلوماسي مقرّب من طهران إن طموح إيران لإنشاء موطئ قدم لجماعة متحالفة معها في الأردن يعود للقائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في 2020.
وأضاف الدبلوماسي لـ"رويترز" أنّه نظراً لعلاقات الأردن القوّية مع الولايات المتحدة والغرب، كان سليماني يعتقد أن تشكيل جماعة حليفة في الأردن قادرة على قتال إسرائيل أمر بالغ الأهمية لتوسيع نفوذ طهران الاستراتيجي في المنطقة.
يعود العداء بين إيران والأردن لعام 2004 بعد غزو قادته الولايات المتحدة للعراق عندما اتّهم الملك عبد لله طهران بمحاولة تشكيل "هلال شيعي" لتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة.
ودافع الملك عبدالله عن قرار إسقاط الطائرات المسيّرة وقال إنّه دفاع عن النفس وليس لمصلحة إسرائيل وأكّد أن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي جهة.
ويؤيّد الأردن تأسيس دولة فلسطينية. ويتصوّر بعض السياسيين اليمينيين في إسرائيل أن الأردن يمكن أن يصبح بديلاً لدولة فلسطينية لكن الملك عبدالله حذّر مراراً من أنّه ليس هناك ما يُسمى بالخيار الأردني.
ويقول وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر، وهو حالياً نائب رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي لشؤون الدراسات وهي مؤسسة بحثيه مقرّها واشنطن، إن الموقف الرسمي هو أن حل الدولتين لا يصب في مصلحة الفلسطينيين فقط بل أيضاً في مصلحة الأردن لأنّه سيقيم دولة فلسطينية على أراض فلسطينية بدلاً من إقامة دولة على التراب الأردني.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
