النهار

أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الجمعة، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حكم طارئ يُمثّل علامة فارقة، وجاء في إطار قضية مرفوعة من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام أثناء النطق بالحكم إنّ الوضع في قطاع غزة "واصل التدهور" منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أنّ الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة .

وأضاف: "على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بها على نحو كلي أو جزئي".

وأشار إلى أنّ "التدابير الموقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير"، موضحاً: "لسنا مقتنعين بأنّ الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين".

وأيدت المحكمة طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم الدولة العبريّة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنّه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.

وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضياً من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين، ولم يعارضه سوي قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها.

وأعلنت المحكمة قرارها بعد أسبوع من تقديم طلب من جنوب أفريقيا، وذلك في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

إلى ذلك، حثت المحكمة على الافراج الفوري عن الأسرى الذين احتجزتهم حركة "حماس" خلال هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الاول (أكتوبر).

ورأت أنّه "من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين"، مكرّرة دعوتها إلى "إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى سلطة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول. والأحكام الصادرة عنها باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ولوحت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج المحكمة بالأعلام على أنغام موسيقى الراب داعين إلى تحرير فلسطين.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة "دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس" التي نظمت هجوما على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس إنّه "لا توجد قوة على وجه الأرض بإمكانها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".

وشنّت إسرائيل هجومها على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة خلال الشهر الجاري، ما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار من المدينة التي نزح إليها نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ورفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة كانت الطريق الرئيسي لدخول المساعدات، وتقول منظمات دولية إن العملية الإسرائيلية عزلت القطاع وزادت من خطر المجاعة.

إسرائيل "لن تلتزم"

وأثار حكم العدل الدولية غضباً إسرائيليّاً عارماً.

 

وفي أوّل تعليق عليه، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش أنّ مطالبة إسرائيل بوقف الحرب على "حماس" بمثابة مطالبتها بأن "تقرر الاختفاء من الوجود".

 

وأضاف في بيان: "الإسرائيليون لن يوافقوا على ذلك".

 

كذلك، شجب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكم لأنّه "لم يربط بين مطلب إنهاء القتال ومطلب إعادة الرهائن الإسرائيليين"، ووصف ذلك بأنّه "انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية".

 

لاحقاً،  رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ووصفتها بأنها "كاذبة ومشينة".

وأشار إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح لم ولن "تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين".

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان مشترك مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه سيواصل السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة "بما يتفق مع القانون".

 

 

"حماس" تُرحّب

من جهتها، رحّبت "حماس" بالحكم، لكنّها أعربت عن أسفها لعدم شموله كل قطاع غزة.

 

وقالت في بيان: "نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري"، مضيفة أنها كانت تتوقع "إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط".

 

وأشادت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا بأمر العدل الدولية، واصفة الحكم بأنّه "غير مسبوق".