أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد عن تعديل وزاري واسع النطاق شمل وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد.
وذكر بيان للرئاسة أن وزراء المالية والعدل والداخلية احتفظوا بمناصبهم في التعديل الذي يأتي قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في السادس من تشرين الأول (أكتوبر).
وشمل التعديل المفاجئ 19 وزيرا وثلاثة كتاب دولة، بعد أيام فقط من إقالة سعيّد لرئيس الوزراء السابق قبل الانتخابات الرئاسية.
وجاء في البيان: "قرر رئيس الجمهورية صباح هذا اليوم... تحويرا حكوميا"، من دون تقديم شرح للأسباب.
انتخب سعيّد (66 عاما) ديموقراطيا عام 2019 لكنه انفرد بالسلطة في عام 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة.
واعتبر أن ترشحه يأتي ضمن "حرب تحرير" و"حرب تقرير مصير" تهدف إلى "تأسيس جمهورية جديدة" فيما يقبع عدد من خصومه السياسيين حاليا في السجن أو يخضعون للمحاكمة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات التونسية "حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين" للانتخابات الرئاسية.