النهار

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية مساء اليوم الاثنين، أنها "تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تلغرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه"، مشيرة إلى أنها "تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل".

 

كما أشارت الوزارة في بيان إلى أن "رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات".

 

وفي أبرز تطورات القضية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، إن إلقاء القبض على دوروف في فرنسا جاء في إطار تحقيق قضائي جار وإنه لا يوجد دافع سياسي وراءه.
 
تعليق ماكرون، الذي جاء عبر منصة إكس، أول تأكيد رسمي لاحتجاز دوروف، الرئيس التنفيذي لتلغرام والمولود في روسيا، بعد مرور ما يقرب من يومين على إلقاء القبض عليه في مطار لو بورجيه على مشارف باريس بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان.
 
وأدى غياب التأكيد الرسمي إلى تكهنات حول أسباب احتجازه. لكن ماكرون قال إنه رصد "معلومات خاطئة (مكتوبة)... عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف"، مضيفا أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.
 
وكتب ماكرون أن "إلقاء القبض على رئيس تلغرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار... هذا ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء".
 
وقال متحدث باسم الشرطة إن دوروف يخضع لتحقيق من الهيئة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال بسبب عدم تعاونه فيما يتعلق بجرائم إلكترونية ومالية عبر تلغرام. وأضاف المتحدث أن دوروف لا يزال رهن الاحتجاز.
 
ويحمل دوروف (39 عاما) الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، وتقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار.