قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، اليوم الثلثاء، إن الحكومة الاتحادية شكلت لجنة للتفاوض مع قوات من إقليم تيغراي الشمالي المتمرد، في أول تأكيد علني لخطوة رئيسية نحو مفاوضات السلام.
وأدى الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، إلى نزوح أكثر من تسعة ملايين شخص، ودفع مناطق من تيغراي لمواجهة ظروف أشبه بالمجاعة، وحصد أرواح الآلاف من المدنيين.
وقال أبيي أمام البرلمان "في ما يتعلق بالسلام تم تشكيل لجنة. تحتاج المفاوضات إلى الكثير من العمل، وقد تم تشكيل لجنة وستدرس كيفية إجراء المحادثات".
وهذه أول مرة يذكر فيها أبيي علنا معلومات بخصوص اللجنة.
وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن سيرأس اللجنة التي ستستغرق ما بين عشرة و15 يوما لصياغة تفاصيل الأمور التي سيجري التفاوض بشأنها.
ولم يتسن الحصول على تعليق من جيتاتشو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
هيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي -وهي قوات متمردة تحولت حزبا سياسيا - على السياسة الوطنية لما يقرب من ثلاثة عقود إلى أن أدى تعيين أبيي في عام 2018 إلى اقتصار حكمها على تيغراي.
ويتهم زعماء تيغراي أبيي بالسعي لتكريس السلطة المركزية في قبضته على حساب الأقاليم، في حين يتهمهم هو بدوره بالرغبة في استعادة السلطة التي فقدوها عندما اختير لتولي رئاسة الوزراء في 2018.
نزاع
اندلع القتال في تيغراي في نوفمبر تشرين الثاني 2020 وامتد إلى إقليمي عفر وأمهرة المجاورين في العام الماضي، لكن وتيرة القتال تراجعت منذ إعلان الحكومة الاتحادية عن هدنة إنسانية أحادية الجانب في مارس آذار.
كما دخلت قوات من إريتريا المجاورة الصراع لدعم قوات أبيي أحمد. وانسحبت القوات الإريترية والإثيوبية من معظم مناطق تيغراي في منتصف عام 2021، وأعلنت حكومة أبيي أحمد وقف إطلاق النار من جانب واحد في آذار.
وقال ديسالين تشاني، العضو بالبرلمان، اليوم الثلثاء، إن المفاوضات يجب ألا تستبعد أمهرة والقوات الإريترية. وقاتل الجانبان إلى جانب الجيش الإثيوبي، لكنهما واجها اتهامات متزايدة بارتكاب انتهاكات. ونفى الجانبان تلك الاتهامات.
وفي الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام حكومية باعتقال 4000 شخص في أمهرة منهم جنرال بارز وأعضاء ميليشيات وصحافيون.
وقال محللون إن الحكومة المركزية تحاول فيما يبدو إعادة تأكيد سلطتها على بعض فصائل أمهرة. وقالت الحكومة إن الاعتقالات مرتبطة "بأنشطة غير مشروعة" وعمليات قتل محتملة.
وعرقلت الحرب بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والمتحالفين معها خطط الحكومة لتحديث الاقتصاد، وتسببت بعزوف بعض المستثمرين الأجانب عن البلاد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
