رفضت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، اتهامات وجهتها مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور لها بمنع وصول مساعدات إلى منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا مدمرا.
وكانت باور أعلنت، في بيان الخميس، أن تدفق المساعدات الانسانية إلى المنطقة حيث يواجه مئات آلاف الأشخاص خطر المجاعة، لا يزال "غير كاف بشكل محزن"، محذرة من أن المواد الغذائية تنفد.
وقالت: "هذا النقص لا يعود لعدم توافر المواد الغذائية، بل لأن الحكومة الإثيوبية تعرقل (وصول) المساعدات الإنسانية والموظفين، بما في ذلك القوافل البرية والوصول جوا".
تشهد منطقة تيغراي نزاعا منذ تشرين الثاني عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قوات لإزاحة "جبهة تحرير شعب تيغراي" الحزب الحاكم آنذاك.
وسبق أن تبادلت الحكومة الإثيوبية ومتمردو تيغراي الاتهامات بعرقلة وصول المساعدات إلى المناطق في أقصى شمال البلاد.
وقالت باور التي زارت إثيوبيا في وقت سابق هذا الشهر، إن "الولايات المتحدة تدعو الحكومة الإثيوبية إلى أن تسمح على الفور بدخول المساعدات الانسانية إلى تيغراي للحؤول دون توقف كارثي للمساعدات الغذائية التي يعتاش عليها ملايين الأشخاص".
أضافت: "هذا الأسبوع، وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل تسعة أشهر، ستنفد لدى عمال الإغاثة السلع الغذائية التي يوزعونها على ملايين يعانون من الجوع".
وقالت إن طواقم الإغاثة واجهت تأخيرا "غير مقبول" على الحواجز وعمليات تفتيش مكثفة بشكل متكرر ومضايقات.
غير أن الحكومة نفت أن تكون تمنع "عمدا" وصول مساعدات إنسانية إلى تيغراي. وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم أبيي أحمد، للصحافيين: "الوضع ليس على هذا النحو".
واكدت أن الحكومة تمكّن قوافل المساعدات من دخول تيغراي لكنها اضافت أن الأمن "أولوية لا يمكن المجازفة بها".
كذلك، غرد مكتب أبيي أحمد على تويتر، قائلا إنه اعتبارا من 19 آب، وصلت 318 شاحنة محملة مساعدات إلى عاصمة تيغراي، ميكيلي. وأكد إنشاء مركز تنسيق لتمكين الشاحنات من الوصول من منطقة عفر المجاورة.
من جهته، حذر برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، من أنه يواجه نقصا كبيرا في التمويل الضروري للمساعدة في إطعام الملايين في إثيوبيا، في وقت يدخل هذا البلد "مرحلة جوع" وسط تفاقم الوضع بسبب النزاع الممتد من تيغراي إلى مناطق أخرى.
وقال البرنامج "بسبب تضافر تأثير الجفاف والفيضانات وغزو الجراد للصحراء واضطرابات الاسواق وارتفاع اسعار المواد الغذائية وجائحة كوفيد-19، فإن ما يقدر بأكثر من 13,6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي"، مضيفا أنه يحتاج إلى أكثر من 288 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة.