بعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت بكثير الموعد المحدد، اختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) صباح الأحد بعدما أقر نصا كان محور نقاشات محمومة ينشئ صندوقا لتعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغيّر المناخي من دون إعادة تأكيد أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وبعد أعمال استمرت أكثر من أسبوعين انتهى مؤتمر المناخ الذي نظمته الأمم المتحدة في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر بعد تأخر دام أكثر من يوم جاعلا منه أحد أطول مؤتمرات المناخ.
وقال رئيس المؤتمر وزير خارجية مصر سامح شكري "لم يكن الأمر سهلا" لكن "نفذنا مهمتنا في نهاية المطاف".
وأُقر إعلان ختامي أتى ثمرة الكثير من التسويات، يدعو إلى خفض "سريع" لانبعاثات غازات الدفيئة من دون تحديد أهداف جديدة مقارنة بكوب26 العام الماضي في غلاسغو.
وأسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لكون مؤتمر الأطراف فشل في وضع خطة "لخفض الانبعاثات بشكل جذري".
وأكد غوتيريس أن "كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ. نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ هذا".
كذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله. وقال نائب رئيسة المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس في الجلسة الختامية للمؤتمر "ما لدينا ليس كافيا كخطوة للأمام (..) ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزياد خفض انبعاثاتهم وتسريعه" واكد "خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك".
وبالمثل، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى "بذل المزيد".
إلا ان هذه النسخة من المؤتمر تميزت باعتماد قرار وصف بأنه "تاريخي" من قبل مروجيه، حول تعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي التي تتعرض لها أفقر دول العالم.
ورحّب محمد ادوو مدير منظمة "باور شيفت أفريكا" غير الحكومية والداعم الكبير لإنشاء الصندوق، بهذه الخطوة قائلًا "في بداية المباحثات لم تكن مسألة الخسائر والأضرار على جدول الأعمال حتّى. والآن دخلنا التاريخ".
وكاد ملف "الخسائر والأضرار" يفشل المؤتمر برمته قبل أن تحصل تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة تبقي الكثير من المسائل عالقة لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض.
وقالت الناشطة الأوغندية الشابة فانيسا ناكاته "لا يمكن بعد الآن تجاهل الخسائر والأضرار في الدول الضعيفة رغم أن بعض الدول المتطورة قررت تجاهل معاناتنا".
وأشادت وزارة البيئة في جنوب إفريقيا "بالتقدم" المحرز ولكنها دعت إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة" من أجل "ضمان الامتثال لالتزامات البلدان المتقدمة".
- تراجع يثير انتقادات - وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة إذ نددت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعا في الأهداف المحددة خلال المؤتمرات السابقة ولا سيما إبقاء هدف حصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية "حيا".
لا تسمح الالتزامات الحالية للدول المختلفة بتاتا بتحقيق هدف حصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار ب2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي، لكن مع وتيرة الانبعاثات الحالية قد ترتفع الحرارة 2,8 درجة مئوية وهو مستوى كارثي.
فمع بلوغ الاحترار حوالى 1,2 درجة مئوية حتى الآن، كثرت التداعيات الكارثية للتغير المناخي.
في العام 2022 توالت موجات الجفاف والحر والحرائق الضخمة والفيضانات المدمرة ما ألحق ضررا كبيرا بالمحاصيل والبنى التحتية.
وقد ارتفعت كلفة هذه الظواهر المناخية القصوى بشكل مطرد. فقدر البنك الدولي ب30 مليار دولار كلفة الفيضانات التي غمرت ثلث أراضي باكستان على مدى أسابيع فيما بلغ عدد المنكوبين الملايين.
وتطالب الدول الفقيرة الأكثر عرضة للتداعيات مع أن مسؤوليتها محدودة جدا عموما في الاحترار، منذ سنوات بتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها.
من جهته قال البريطاني ألوك شارما، الذي ترأس مؤتمر كوب26 في غلاسكو، إن فقرة عن الطاقة تم "تخفيفها، في الدقائق الأخيرة".
وشعرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالإحباط، بحسب ما قالت، لأن خفض الانبعاثات والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري "أوقفهما عدد كبير من مسؤولي الانبعاثات ومنتجي النفط".
ورد رئيس الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف حول المناخ وزير الخارجية المصري سامح شكري على بعض الانتقادات التي وجهتها الوفود حول الشفافية قائلا "من المؤكد أن ما تم اقترافه من أخطاء لم يكن مقصودا".
وقال "أعتقد أنني نجحت في تجنب عدم تراجع أي من الأطراف".
- "مشبوهون اعتياديون" - ولكن المعركة لن تنتهي مع إقرار الصندوق في شرم الشيخ إذ ان القرار لم يحدد عمدا بعض النقاط التي تثير جدلا.
وستحدد التفاصيل العملانية لهذا الصندوق لاحقا بهدف إقرارها في مؤتمر الأطراف المقبل نهاية 2023 في الأمارات العربية المتحدة، مع توقع مواجهة جديدة لا سيما على صعيد البلدان المساهمة، إذ تشدد الدول المتطورة على أن تكون الصين من بينها.
وقال المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري إنه يعمل على زيادة مساهمة الولايات المتحدة إلى 11 مليار دولار، وهذا سيجعل واشنطن "أكبر مساهم منفرد في اقتصاد المناخ". لكن متحدثًا باسم وزارة الخارجية أشار إلى أن الاتفاق لم يذكر أي نقاط ملزمة.
وبعد لقائه نظيره الصيني جي جينهوا في شرم الشيخ، قال كيري في بيان الأحد إن "أزمة المناخ هي في الأساس قضية عالمية وليست ثنائية". وأضاف "يجب أن تكون الولايات المتحدة والصين قادرتين على تسريع التقدم معا، ليس فقط من أجلنا، ولكن من أجل الأجيال المقبلة".
واضاف أن "كل الدول لديها مصلحة في الخيارات التي تتخذها الصين في هذا العقد الحاسم... نأمل جميعنا أن تفي الصين بمسؤوليتها العالمية".
ووصف جي مباحثاته مع كيري بأنها "صريحة وودية وإيجابية... بناءة جدًا بشكل عام". وقال للصحافيين "اتفقنا بعد مؤتمر الأطراف أن نواصل المباحثات الرسمية بما في ذلك اللقاءات المباشرة".
وشكلت أهداف خفض الانبعاثات موضوعا شائكا في كوب27 أيضا. فقد اعتبرت الكثير من الدول أن النصوص التي اقترحتها الرئاسة المصرية للمؤتمر تشكل تراجعا عن التزامات بزيادتها بانتظام اتخذت العام الماضي خلال كوب26 في غلاسغو.
وأسفت لورانس توبيانا إحدى مهندسات اتفاق باريس للمناخ في 2015 لكون "مؤتمر الأطراف هذا أضعف واجبات الدول في تقديم التزامات جديدة أكثر طموحا".
تضاف إلى ذلك مسألة خفض استخدام الطاقة الأحفورية المسببة للاحترار التي بالكاد ذكرتها وثائق المؤتمر.
وتم ذكر الفحم العام الماضي بعد مناقشات حادة، لكن في شرم الشيخ عارض "المشبوهون الاعتياديون" على ما قال أحد المندوبين، ذكر الغاز والنفط. والمملكة العربية السعودية وإيران وروسيا هي من أكثر الدول التي تذكر في هذا المجال.
إلا أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة ذكر للمرة الأولى إلى جانب مصادر الطاقة "المنخفضة الانبعاثات" في إشارة إلى الطاقة النووية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
