قالت إيران، الإثنين، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت تقريرا "غير دقيق" بشأن منع مفتشيها من دخول منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي، مشددة على أن الأخيرة لم تكن مشمولة في التفاهم المبرم بين الجانبين هذا الشهر.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أفادت الأحد عن منع مفتشيها من دخول المنشأة الواقعة غرب طهران، معتبرة ذلك مخالفا لتفاهم أبرم مع الجمهورية الإسلامية للسماح باستبدال معدات مراقبة، في خطوة أثارت "قلق" الاتحاد الأوروبي.
وأبرم هذا التفاهم خلال زيارة قام بها المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي الى طهران في 12 أيلول، بعد توتر بين الطرفين على خلفية انتقاد الوكالة لطهران بشأن عدم التعاون.
وكتب كاظم غريب آبادي، سفير إيران الى المنظمات الدولية في فيينا، ومنها وكالة الطاقة الذرية، عبر تويتر فجر الإثنين: "خلال النقاشات في طهران وفيينا، أوضحت إيران أنه نظرا لأن مجمع تيسا كرج لا يزال يخضع لتحقيقات أمنية وقضائية، المعدات المرتبطة بهذا المجمع لا يشملها (التفاهم حول) الصيانة".
وشدد على أن تقرير الوكالة "غير دقيق ويتجاوز البنود التي تم التفاهم عليها في البيان المشترك" بين المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ممثلة برئيسها محمد إسلامي، والوكالة الدولية ممثلة بغروسي، خلال زيارة الأخير الى طهران.
وشدد غريب آبادي على أن البيان "جاء بناء على حسن نية إيران لاستبدال بطاقات الذاكرة لـ'معدات محددة'. هذه النشاطات قامت بها الوكالة بين 20 ايلول و22 منه".
وكان غروسي أكد في بيان الأحد أن "جميع أنشطة الوكالة المذكورة في الإعلان المشترك، حول جميع المعدات وجميع المنشآت وجميع المواقع الإيرانية، ضرورية للحفاظ على استمرار" مهمتها الرقابية.
لكنه أفاد الدول الأعضاء في المنظمة في تقريره الأخير عن إيران، أن الأخيرة أتاحت كافة عمليات الوصول الأخرى بين 20 من هذا الشهر و22 منه.
- "تطور مثير للقلق" -
وعلى هامش اجتماع، الإثنين، لمجلس حكام الوكالة الدولية، أكد الاتحاد الأوروبي أنه حضّ إيران على السماح بدخول منشأة كرج "من دون أي تأخير إضافي"، مبديا "عميق القلق" على خلفية عدم السماح للمفتشين بذلك.
واعتبر الاتحاد في بيان أن ما جرى يعد "تطورا مثيرا للقلق".
وتخصص منشأة كرج، المدينة الواقعة غرب طهران، لتصنيع أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. وأعلنت إيران في 23 حزيران إحباط عملية "تخريب" تستهدف مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الإيرانية، أفادت وسائل إعلام محلية في حينه أنه كان منشأة كرج.
وكرر غريب آبادي موقف بلاده المنتقد لعدم إدانة الوكالة لهجمات طالت منشآت إيران النووية، قائلا "إنه لمن المؤسف بعمق أنه بعد ثلاث هجمات إرهابية خلال عام على منشآت إيران النووية، لم تقم الوكالة الدولية حتى الآن بإدانتها".
وإضافة الى منشأة كرج، أعلنت طهران تعرض منشأة نطنز (وسط) لتخصيب اليورانيوم لحادثين في تموز 2020 ونيسان 2021، ملمحة لضلوع عدوتها إسرائيل في ذلك.
وقيّدت إيران اعتبارا من شباط، عمل المفتشين التابعين للمنظمة الدولية، على خلفية استمرار العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ انسحاب واشنطن الأحادي العام 2018، من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وبموجب هذا التقييد، تحتفظ إيران بتسجيلات معدات مراقبة وكاميرات موضوعة في منشآت نووية، ولن تسلّمها الى الوكالة سوى في حال تم رفع العقوبات الأميركية.
ورأى غروسي هذا الشهر أن التفاهم لصيانة هذه المعدات "يمنح وقتا للديبلوماسية"، في إشارة الى المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم في فيينا العام 2015، والذي أتاح رفع عقوبات مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية.
وأجرت إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق من خلال عودة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها، في مقابل عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت تخلت عن تنفيذ غالبيتها ردا على الانسحاب الأميركي.
وأجريت ست جولات من المباحثات بين نيسان وحزيران، ولم يحدد بعد موعد لاستئنافها.
وجاء تعليق المباحثات متزامنا مع فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي أُبرم الاتفاق النووي في عهده عام 2015.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأسبوع الماضي أن المباحثات ستستأنف "قريبا جدا"، مشيرا الى أن الموعد سيكون رهن انجاز الحكومة الجديدة مراجعة ملف المباحثات التي جرت في الأشهر الماضية.
الا أن واشنطن أبدت شكوكا بقرب عودة طهران الى المفاوضات، مشيرة على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها نيد برايس الى أنها لم تتلق "أي مؤشر واضح" الى موعد لحصول ذلك.
والإثنين، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي في فيينا ستيفان كليمنت أنه من المهم استئناف المباحثات "في أقرب وقت ممكن من حيث توقفت"، وفق ما كتب عبر تويتر.