تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، في فيينا قرارا يذكر ايران رسميا بعدم تعاونها، على خلفية تكثيف برنامجها النووي.
والقرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلدا من اصل 35، وفق ما افاد ثلاثة ديبلوماسيين وكالة فرانس برس. والولايات المتحدة هي بين الدول المؤيدة رغم ترددها في الآونة الاخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الاوسط.
وصوتت روسيا والصين ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد.
وهذا القرار، الاول منذ تشرين الاول 2022، يتضمن مزيدا من الانتقادات لايران.
وفي هذا السياق، يأسف مرة جديدة لعدم وجود "اجوبة تقنية ذات صدقية" تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما.
واورد نص القرار الذي اطلعت عليه فرانس برس أن "من الضروري والملح" أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول الى الموقعين المعنيين. وفي هذا الصدد، قد يطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي اعداد "تقرير كامل".
واضاف القرار أن على إيران "ان تتراجع عن سحب اعتماد" بعض مفتشي الوكالة الأكثر خبرة، مع إعادة وصل كاميرات المراقبة "بدون تأخير".
والقرار الذي له بعد رمزي حتى الآن، يهدف الى زيادة الضغط على ايران التي حدت في شكل كبير من تعاونها مع الوكالة الاممية في الاعوام الاخيرة.
وقد يشكل تمهيدا لنقل الخلاف الى مجلس الامن الدولي الذي يستطيع فرض عقوبات. لكن هذا الامر نظري فقط، انطلاقا من تقارب سُجل في الاعوام الاخيرة بين ايران وكل من روسيا والصين، العضوين الدائمين في المجلس.
وتم تعديل نص القرار بعد مفاوضات مكثفة مع الاميركيين الذين لم يؤيدوا في البداية تبني قرار جديد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
